أعلن رئيس الحكومة المصرية المكلّف حازم الببلاوي، أمس السبت (13 يوليو/ تموز 2013)، أنه سيبدأ اليوم (الأحد) وبعده الإثنين لقاء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، على أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين. وقال الببلاوي، في تصريح أثناء خروجه من مجلس الوزراء مساء أمس، إن عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة سيصل إلى 30 حقيبة.

وزير الخارجية المصري يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه

الببلاوي: الانتهاء من تشكيل الحكومة المصرية يومي الثلثاء والأربعاء

القاهرة - يو بي آي، أ ف ب

أعلن رئيس الحكومة المصرية المكلّف حازم الببلاوي، أمس السبت (13 يوليو/ تموز 2013)، أنه سيبدأ اليوم الأحد وبعده الإثنين لقاء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، على أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين.

وقال الببلاوي، في تصريح أثناء خروجه من مجلس الوزراء مساء أمس، إن عدد الحقائب الوزراية في الحكومة المقبلة سيصل الى 30 حقيبة، وأشار إلى أنه «ليس هناك عدد محدد بعد»، معلناً أنه سيبدأ الأحد والإثنين لقاء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، على أن يتم الانتهاء من التشكيل خلال يومي الثلثاء والأربعاء.

وأوضح أنه سيتم تعيين نائبين له أحدهما للشئون الاقتصادية والآخر لم يفصح عنه، مشيراً إلى أنه سيتم الإبقاء على وزراء من الحكومة السابقة، لكن لم يحدد عددهم. وقال إنه سيختار مرشحي الحكومة الحالية «على أساس الكفاءة والمصداقية والخبرة من دون أن يكون للانتماء السياسي دور في تحديد هوية أي مرشح لحقيبة وزارية، فالمعيار والأساس في الاختيار هو الشخص الكفء بمجاله وصاحب السمعة الجيدة». وأمل الببلاوي أن «تلتئم الجراح»، معتبراً أن «اختلاف الرؤى أمر حيوي، لكن لا أحد يقبل هذا الانقسام في المجتمع».

وتدل هذه المسيرة على رغبة السلطة الجديدة في المضي قدماً على الرغم من مواصلة الاحتجاجات في الشارع من قبل أنصار مرسي.

وفي السياق نفسه اعتذر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، أمس (السبت)، عن عدم الاستمرار في منصبه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصادر، لم تسمها، القول إن «وزير الخارجية محمد كامل عمرو اعتذر عن الاستمرار في منصبه كوزير للخارجية في حكومة رئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي، وذلك في ضوء ما تردد حول بقائه في التشكيل الوزاري الجديد».

كما نقلت الوكالة عن الوزير عمرو أنه رأى أن «المرحلة الجديدة القادمة بعد 30 يونيو/ حزيران تتطلب قيادة جديدة لوزارة الخارجية، وأنه مستمر في تسيير أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد». وكان الوزير كامل عمرو تقدَّم باستقالته الشهر الفائت للرئيس المعزول محمد مرسي، تضامناً مع المظاهرات الشعبية العارمة المطالبة بإسقاط نظام مرسي.

وفي تطور آخر، قالت النيابة العامة المصرية في بيان لها الإثنين إن «المستشار هشام بركات النائب العام تلقى عده بلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية و العدالة ذراعها السياسي وعدد من المؤيدين له».

وقال النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد إن «البلاغات قدمت ضد رئيس الجمهورية المعزول والمرشد العام محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف وقيادات الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين».

وقال السعيد إن «البلاغات اتهمت هولاء الأشخاص بجرائم التخابر مع جهات اجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية»، كما اتهموا بـ «المساس بسلامة الدولة وأراضيها ووحدتها وإلحاق أضرار بمركز الدولة الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب».

وأصدر النائب العام قراراً بدراسة هذه البلاغات و استدعاء مقدميها لسماع أقوالهم تمهيداً لاستجواب المبلغ ضدهم وعلى رأسهم الرئيس المصري المعزول. وهو إجراء قانوني طبيعي متبع في مصر.

وأعلن المتحدث باسم الإخوان طارق المرسي «ستنظم تظاهرة جديدة حاشدة الإثنين». وقال لـ «فرانس برس»: «ستكون سلمية». وفي وقت سابق، ندد المتظاهرون الإسلاميون الذين أتوا من مختلف المناطق، وهم يرفعون المصحف في يد والعلم المصري في اليد الأخرى، بالجيش وأكدوا مجدداً ولاءهم لمحمد مرسي.

وقال الداعية الشهير صفوت حجازي «سنبقى شهراً، شهرين وحتى سنة أو سنتين إذا لزم الأمر».

وجدد مطالب جماعة الإخوان المتمثلة بعودة فورية لمرسي وتنظيم انتخابات تشريعية وإنشاء لجنة للمصالحة الوطنية. من جانبها أكدت السلطة المصرية الجديدة، التي بقيت صامتة حيال هذه المطالب، أن مرسي موجود «في مكان آمن» و»يعامل باحترام». لكنه لم يظهر أمام الجمهور منذ إزاحته في الثالث من يوليو الجاري.