رأى سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ان الحرص على السكان المدنيين فيبلاده لا يجب أن يكون انتقائياً أو مسيساً، متهماً المنظمة الدولية بتجاهل حصار العديد من المدن من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتوغل عبر الأراضي التركية.

وأكد الجعفري، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، ان حكومة بلاده تعمل بأقصى طاقاتها لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمواطنيها بالرغم من كل ما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية، من ضمنها استمرار الإجراءات القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة من قبل بعض الدول على الشعب السوري.

وأشار إلى ان تعاون حكومته مع الأمم المتحدة محكوم ضمن إطار ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية الملحقة به، لكنه دعا الدول الأعضاء لأن تبدي نفس الالتزام بهذه المواثيق فيما يتعلق بالاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقال ان الحرص على السكان المدنيين لا يجب أن يكون انتقائياً أو استنسابياً أو مسيساً، فإصدار بيانات حول وجود 2500 من السكان المدنيين المحاصرين في حمص، والذين تحرص الحكومة السورية كل الحرص على سلامتهم ووصول المساعدات الإنسانية إليهم وفك الحصار الذي تفرضه الجماعات الإرهابية المسلحة عليهم، لا يمكن أن يحول دون النظر بمنظار أشمل إلى ما تقوم به الجماعات الإرهابية المسلحة من حصار لمئات الآلاف من السكان في سوريا.

وأضاف لم نر أو نسمع أي بيان مشابه من قبل الأمم المتحدة حول المأساة الإنسانية التي تسببها الجماعات الإرهابية المسلحة ومن يقف وراءها في قرى حلب الشمالية وإدلب، قرى أسمها نبل والزهراء والفوعة، يسكنها مئات الآلاف من السكان المدنيين ممن هم تحت الحصار منذ أكثر من عام، الحصار من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتوغل عبر الأراضي التركية.

ورداً على مزاعم بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين يبررون موقفهم إزاء ادخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الدولية بأن الحكومة لا تسهل وصول المساعدات إلى كافة المناطق، قال الجعفري ان الأرقام والإحصاءات الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة بدمشق، ومنها برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشير إلى ان ما يزيد عن 60% من المساعدات الدولية توجهت إلى المناطق التي تشهد نشاطاً للمجموعات الإرهابية المسلحة مقابل 40% ذهبت إلى المناطق الأخرى.

وأشار الجعفري إلى الأرقام المبالغ بها والمشوهة بشأن أعداد القتلى والمهجرين والمعتقلين في سوريا من قبل الماكينة الإعلامية والسياسية والدبلوماسية على حد قوله، مؤكداً ان هذه الأعداد تستند إلى مصادر غير مهنية.

وقال علاوة على كون بعض تلك المصادر، كالمؤسسة الأميركية التي كلفت رسمياً من قبل بعض الجهات في الأمم المتحدة بإجراء العملية الاحصائية، ترتبط بدول لها مواقف عدائية تجاه سوريا، لم تتكلف الجهات التي تقدم وتتبنى هذه الأرقام، بفحص خلفية كل قتيل أو مهجر، كما لم تتحمل عناء معرفة نسبة الشهداء من الجيش العربي السوري وقوات الأمن من ضمن هذه الاحصائيات، هذا الجيش الذي يواجه على مدار الساعة إرهاباً غير مسبوق وإرهابيين وجماعات متطرفة يتم استقدامها من مختلف أصقاع العالم، لتخريب سوريا وقتل السوريين.

وكان نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، إيفان سيمونيفيتش جدد نداءه إلى مجلس الأمن لإحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال سيمونيفيتش، في الجلسة، إن أكثر من 6 آلاف شخص من القصر قد قتلوا في الصراع السوري، ربعهم تحت سن العاشرة، مشيراً إلى ان الأطفال في سوريا يحتجزون ويتم وتعذيبهم وإعدامهم بالإضافة إلى تجنيدهم كمقاتلين من قبل جماعات المعارضة المسلحة.

وأضاف طوال الجهود المتواصلة لإحلال السلام، ينبغي أن نسعى إلى إعلاء شأن العدالة والمساءلة، يجب ألا تمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بدون عقاب.

وشدد على انه تحقيقاً لهذه الغاية، فإن مكتب حقوق الإنسان يحث مرة أخرى مجلس الأمن، على إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.