عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة الاجتماع التنسيقي لفريق العمل الخاص بمشروع انشاء قاعدة موحدة خاصة بحالات العنف الأسري في مملكة البحرين وذلك لمناقشة الآليات المناسبة لاستقاء البيانات والمعلومات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بالعنف الاسري.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن الامانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وكل من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية. استعراض التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة البيانات الموحدة الخاصة بالعنف الأسري بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بهدف بناء نظام معلومات شامل سهل ومترابط حول وضع المرأة والفتاة المعنفة في مملكة البحرين، وذلك في اطار تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال مشاطرة المعرفة بوجود قاعدة بيانات وطنية مشتركة والاستفادة من الإحصائيات في إعداد التقارير والبحوث المحلية والإقليمية والدولية والخطط المستقبلية.
ويعد ملف العنف ضد المرأة من أولويات عمل المجلس منذ إنشائه كونه اختصاصاً أصيلاً للمجلس وفقاً للأمر السامي بإنشائه باعتباره المؤسسة المعنية بشؤون المرأة على الصعيد الرسمي وبوضع السياسات والخطط والبرامج لإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.
وتضمنت الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية من المحصلات والخطط ما يضمن تحقيق الأمان والاستقرار للأسرة وبصفة خاصة المرأة بمختلف فئاتها العمرية من خلال السعي وبالتعاون مع السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتكون المرأة البحرينية اليوم قيمة مضافة في المجتمع وتحقق تنافسية واستقراراً مجتمعياً مستداماً.
وكانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري قد دعت في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى ضرورة تفعيل دور الشبكات الوطنية لمناهضة العنف الأسري وتوحيد الجهود المبذولة على هذا الصعيد، مؤكدة استعداد المجلس لتبني هذه الشبكة الوطنية وتوفير كل ما تحتاجه من خبرات ومعونة فنية وتقديم البرامج التدريبية والتوعوية اللازمة للقيام بالدور والمهام المطلوبة منها على أكمل وجه باعتبارها جهداً وطنياً يضاف إلى جميع الجهود المبذولة في الدولة على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة.