أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ الأهداف التي تتضمنها الاستراتيجية المعتمدة للأمانة العامة لمجلس الشورى، مشيراً إلى ضرورة استثمار الإجازة التشريعية في تطبيق الخطط والآليات التي وضعت لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك للاستعداد والتهيئة للدور التشريعي المقبل و الدفع بجهود الموظفين لتحقيق أعلى قدر ممكن من كفاءة العمل لمساندة الدور التشريعي لأعضاء مجلس الشورى.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى خلال ترؤسه اجتماع الإدارة التنفيذية للمجلس بحضور الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ومديري الإدارات بالأمانة العامة إلى أن التزام الإدارات والأقسام بالبرامج والخطط وفق أعلى مستويات الجودة يمثل غاية ينبغي الاستمرار في السعي لتحقيقها بشكل متواصل، مفيداً أن توجيهات رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح تؤكد دائماً على القيام بكافة المهام والمسؤوليات بمهنية عالية، وتسخير كل الامكانيات والفرص التي ترتقي بأداء الموظفين بما ينعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة.
وأكد الطريف خلال مناقشة الإدارة التنفيذية لحصيلة اجتماع الأمانتين العامتين للمجلسين إلى أن دور الأمانتين العامتين في التكامل لخدمة الهدف الوطني السامي الذي تم تأسيسهما لتحقيقه، داعياً إلى الاستمرار في التشاور والتواصل بين الأمانتين وتفعيله بشكل أكبر في المرحلة المقبلة وذلك للاستفادة من الخبرات المتوافرة فيهما، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تساهم في إبراز دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب، منوهاً في هذا المجال بالنتائج الإيجابية التي تمخض عنها الاجتماع ، وداعياً إلى العمل على وضع خطط لتنفيذ ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن التنسيق للعمل المشترك.
هذا وتابعت الإدارة التنفيذية النظر في ما تم تنفيذه من قرارات سبق وأن تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، فيما جرى اتخاذ القرارات المناسبة لاستكمال العمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للأمانة العامة للمجلس.
