اعربت لجنة برلمانية في تقرير نشر الاربعاء (17 يوليو/ تموز 2013) عن قلقها من كون بريطانيا تبيع تقريبا كل الدول المدرجة على لائحتها للانظمة التي تنتهك حقوق الانسان، بما فيها سوريا وايران، عتادا عسكريا.
ومنحت الحكومة البريطانية او جددت منح ثلاثة الاف ترخيص تصدير قيمتها 12,3 مليار جنيه استرليني (14,1 مليار يورو) لدول مدرجة على لائحتها التي تضم 27 بلدا متهمة بانتهاك حقوق الانسان.
وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي انه "مبلغ هائل".
ومن بين الدول ال27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الانسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا.
ووقعت ايران 62 عقدا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بيما فازت روسيا ب27 ترخيصا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار واسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار.
وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الاسد بالاسلحة.
واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سوريا ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) بينما اعلنت الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الاسلحة الكيميائية.
واكدت الحكومة ان تراخيص التصدير الثلاثة الاف لا تشمل تجهيزات "من شأنها ان تستخدم لتسهيل القمع الداخلي" او "التسبب او تمديد نزاعات اقليمية او دولية".
لكن جون ستانلي دعا الى "التزام حذر اكبر في توزيع التراخيص لانظمة متسلطة".
من جانبه اعتبر اوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية ان الحكومة تناقض "سياستها بدعم بيع اسلحة الى اي كان يشتبه في انه يشكل خطرا على حقوق الانسان".
والصين هي البلد الذي يستفيد من اكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية (1,163 مقابل 1,8 مليار جنيه).
واسرائيل هي اكبر مشتر اذ انها دفعت وحدها 7,7 مليار من ال12,3 مليار جنيه في الفاتورة الاجمالية المكونة خصوصا من عتاد فك التشفير لاغراض عسكرية ومدنية.
واستغربت اللجنة البرلمانية منح الارجنتين 57 ترخيصا لا سيما ان بريطانيا خاضت ضدها حرب المالوين في 1982.

والارجنتين من الدول الخمس التي ليست مدرجة على لائحة البلدان الحساسة التي لفتت انتباه اللجنة البرلمانية مع مصر وتونس والبحرين ومدغشقر.