دعت شخصيات وطنية وسياسية وحقوقية المواطنين للوقوف إلى جانب القيادة الرشيدة بدعم توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على من قام بالعمل الارهابي المشين بسيارة مفخخة في مواقف السيارات بجامع عيسى بن سلمان بالرفاع، مؤكدين أن مثل تلك الأعمال الإرهابية تندرج تحت قانون الإرهاب، وتمولها أيادي خارجية تريد للبحرين الدخول في دوامة العنف الطائفي.
وأكد رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة أن شعب البحرين رهن إشارة جلالة الملك فيما وجه به بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في العمل الإرهابي، مشددا على أن ما حدث كان المقصد من ورائه إحداث فتنة بين أهل البحرين، داعيا الله أن يرد الفساد والفاسدين ويحفظ مملكة البحرين من كل سوء.
وقال الشيخ سلمان بن عيسى أن جلالة الملك هو رأس السلطة في البلاد واتخذ القرار الحكيم والسليم بالتصدي لمثل تلك الأعمال الغريبة عن طباع أهل البحرين ، لافتا إلى أن الشعب في حيرة من أمره وأراد جلالة الملك أن يقطع دابر الفتنة بالتصدي الحازم للمخربين، وطالب شعب البحرين بالتكاتف وراء قيادته الرشيدة حتى تمر سفينة الوطن بأمان من هذا المأزق.
وأوضح عضو مجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن التوجيهات الملكية السامية جاءت تلبية لمطالب شعبية نادت بابتعاد السياسيين عن تطبيق القانون وعدم تسييس القضاء، وتطبيق القانون بحذافيره على الجميع ومعاقبة المخالفين دون تمييز، وتدارك قائلا: لكن في مثل هذه الظروف الصعبة وتزايد وتيرة الطائفية والعنف والقتل يأتي توجيه جلالة الملك لردع الأعمال الإرهابية ولتحصين المجتمع من تأثيرات الوضع الإقليمي الطائفي المتأزم، خاصة وأن هذا العمل الإرهابي يهدف إلى إثارة النعرة الطائفية ويريد فاعليه بأن تكون له ردة فعل لتنشب الاضطرابات الطائفية في البحرين، وبهذا يكون الخونة من التابعين لولاية الفقيه قد نجحوا في مخططهم.
ولفت الشيخ خالد إلى الوضع في العراق وما يحدث بأيادي إيرانية جعلت العراق مسرحا للصراع الطائفي حيث تقوم إيران بإحداث تفجيرات حتى في المناطق الشيعية لكي يثور الشيعة العرب ضد إخوانهم السنة العرب، وبتخطيط فارسي يحمل أطماعا في المنطقة لا تخفى على أحد، وأضاف قائلا: يجب ألا نستبعد وجود مخطط مماثل بإحداث تفجيرات اليوم بمناطق شيعية لتصويرها على أنها ردة فعل انتقامية على التفجير الذي حدث بالرفاع، وبلا شك فإن الفرص متاحة للإرهابيين بأن يقوموا بتفجير مماثل في دور عبادة شيعية ويلقى بالاتهام تلقائيا على جماعات سنية متطرفة ثم ندخل في دوامة من الصراعات لم تتمكن دول مجاورة من الخروج منها حتى اليوم.
وشدد عضو مجلس الشورى على الثقة الكاملة في توجيهات جلالة الملك والإجراءات الأمنية التي تتخذ حيث استطاعت أن تخرج البحرين من كوارث حتمية بسبب ما يسمى بالربيع العربي، وقال أننا في أمس الحاجة اليوم إلى وعي الشعب البحريني من كلا الطائفتين باحترام الإجراءات الأمنية وإعطاء رجال الأمن فرصة القيام بعملهم.
وحول التوجيهات الملكية السامية الخاصة بتطبيق القانون على المخربين طالب النائب محمود المحمود جميع أطياف الشعب البحريني بالوقوف جنبا إلى جنب والتصدي لكل عمل إرهابي، ومساندة القيادة الرشيدة في دعم الاستقرار بالمملكة، وقال أن دلالة الحدث وتوقيته تعد مؤشرا خطيرا خاصة عندما يحدث في شهر رمضان الكريم ويستهدف المصلين أثناء التراويح وفي منطقة الرفاع، وقد استشعر جلالة الملك مدى الخطر الذي يمكن أن يحدثه ذلك الفعل ووجه بسرعة إنفاذ القانون وكشف الجناة، لأن سيناريو الأحداث مستنسخ من العراق ويريد فاعليه أن يدخلوا مملكة البحرين في دوامة العنف للوصول إلى دولة فاشلة لا قدر الله للبحرين أن يحدث فيها ذلك أبدا.
وعول المحمود على وعي الشعب البحريني وطيب خصاله في التصدي لهذا المخطط الخبيث فيما طالب الجميع بعدم الانسياق وراء أكاذيب كثيرة يتم بثها عبر وسائل الإعلام المغرضة وتغذيها أطراف أخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر يجب أن يعيه المواطن ويدرك أن كل ما يتم بثه على تلك الفضائيات الهدف منه توجيه الرأي العام لتحقيق مصالح القائمين على تلك القنوات الفضائية وأطماع الدول الداعمة لها، وأضاف قائلا: الكل يعلم أن إيران تريد النيل من البحرين وتعمل على ذلك منذ عشرات السنين، لكن وعي المواطن البحريني مثل حائط الصد لتلك الأطماع وسيستمر كذلك داعما لقيادته وعروبته.
وأعرب النائب عباس الماضي عن تأييده الكامل لتوجيهات جلالة الملك المفدى بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون، فيما أكد على ضرورة تشديد العقوبات بشأن الجرائم الإرهابية، خاصة مع تصاعد وتيرتها منذ فترة إلى أن وصل الأمر لاستهداف المصلين في شهر رمضان، الأمر الذي يتطلب تعديلات تشريعية في العقوبات الخاصة بالأعمال الإرهابية.
وشدد النائب الماضي على ضرورة اجتثاث الفئة الضالة من المجتمع بتطبيق القانون عليهم بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن العمل الإرهابي لا يصيب أفرادا بعينهم ولكنه يستهدف أكبر عدد دون تمييز، ويصل الأمر إلى استهداف وطن بكامله، كما طالب الحكومة بالإسراع في الانتهاء من قانون الصحافة لوضع حد للجرائم التحريضية التي تحدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي ولافت وتؤثر على المواطنين.
وقال المحامي وعضو الشورى السابق فريد غازي إن الترجمة الفعلية لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هي سرعة القبض على الجناة وتوجيه اتهامات لهم وفقا لقانون الإرهاب، وقال أن استهداف مصلين آمنين في توقيت صلاة التراويح وفي شهر رمضان المبارك، لهو أمر يدعو لتطبيق قانون الإرهاب على فاعليه، لأن هذه الجريمة الغير أخلاقية قصد فاعلها إزهاق أرواح الأبرياء الآمنين دون تمييز.
وأعرب الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ عن دعم الجمعية لتوجيه عاهل البلاد الأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على من قام بالعمل الإرهابي بسيارة مفخخة في مواقف السيارات بجامع عيسى بن سلمان بالرفاع، وقال أن توجيه عاهل البلاد الي جميع من يعنيهم الأمر إلى تطبيق القانون بحق المحرضين على تلك الأعمال الإرهابية ومن شارك أو ساعد عليها تحقيقاً لمطالب أهل البحرين والذين طفح بهم الكيل ونفد صبرهم على تلك الأعمال التي لا تمت لأهل البحرين وأخلاقهم بصلة، توجيه من اجل الحفاظ علي مستقبل الوطن والسلم الاهلي والتعايش المشترك.
