انخفضت القوة الشرائية في معظم دول العالم بنسب متفاوتة خلال الفترة من العام 2000 إلى 2013م بسبب ارتفاع معدلات التضخم. وتفاقمت الأوضاع سوءًا في بعض الدول العربية التي فقدت عملاتها أكثر من نصف قوتها الشرائية بسبب التوترات السياسية في مثل: مصر، وسورية، واليمن، والسودان، والعراق.

وكانت البحرين من أقل دول مجلس التعاون تأثراً بالضغوط التضخمية على عملتها، حيث تحولت كل عشرة آلاف دينار بحريني في العام 2000 إلى 7713 ديناراً في العام 2013، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية، حيث أوضح ذلك المستشار الاقتصادي فادي عبدالله العجاجي، وذكر انه بالنسبة إلى دول الخليج فقد كانت قطر أكثر دول مجلس التعاون تأثراً في ارتفاع معدلات التضخم، حيث تحولت كل عشرة آلاف ريال قطري في العام 2000 إلى نحو 5144 ريالاً في العام 2013، وجاءت بعدها الإمارات التي انخفضت القوة الشرائية لكل عشرة آلاف درهم إلى 5492 درهماً خلال الفترة نفسها، ثم الكويت التي تحولت فيها كل عشرة آلاف دينار العام 2000م إلى 6173 ديناراً العام 2013م. وفي المرتبة الرابعة جاءت سلطنة عُمان التي تحولت فيها كل 10 آلاف ريال عُماني إلى نحو 6432 ريالاً خلال الفترة نفسها. ثم المملكة التي انخفضت فيها القوة الشرائية لكل عشرة آلاف ريال سعودي العام 2000 إلى نحو 6538 ريالاً في العام 2013م.

والوضع لا يختلف كثيراً في إيران التي تحولت فيها كل 10 آلاف ريال إيراني العام 2000 إلى نحو 755 ريالاً في العام 2013.

وعالميّاً، أوضح العجاجي أن الين الياباني جاء في المرتبة الأولى من حيث استقرار قوته الشرائية نتيجة حالة الانكماش المزمنة التي يمر بها الاقتصاد الياباني. وحل الفرنك السويسري في المرتبة الثانية من حيث درجة استقرار قوته الشرائية، حيث انخفضت قيمة كل 10 آلاف فرنك العام 2000م إلى نحو 9307 فرنكات العام 2013م، ثم فرنسا والمانيا اللتان انخفضت فيهما القوة الشرائية لكل 10 آلاف يورو إلى 7991 يورو في فرنسا و7990 يورو في المانيا خلال الفترة نفسها.

وكشفت بيانات صندوق النقد الدولي عن معدلات التضخم الانخفاض الحاد للقوة الشرائية في بعض الدول العربية مثل مصر التي انخفضت فيها القوة الشرائية لكل 10 آلاف جنيه مصري في العام 2000 إلى نحو 3094 جنيهاً في العام 2013م.

أيضاً انخفضت القوة الشرائية لكل عشرة آلاف ريال يمني إلى نحو 1979 ريالاً خلال الفترة نفسها، وفي السودان تحولت كل عشرة آلاف ريال العام 2000م إلى نحو 1082 ريال سوداني العام 2013. وكانت الأوضاع أسوأ في العراق التي تحولت فيها كل 10 آلاف دينار عراقي العام 2000 إلى نحو 550 ديناراً عراقيّاً في عام 2013.

وقال العجاجي إن تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات التضخم خلال خمس السنوات المقبلة تشير إلى الاستقرار النسبي للقوة الشرائية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول الأخرى مثل مصر التي ستنخفض فيها القوة الشرائية للجنيه من 10 آلاف في العام 2000م إلى 1966 جنيهاً في عام 2018م، وأيضاً إيران التي يتوقع صندوق النقد الدولي ان تنخفض القوة الشرائية لكل 10 آلاف ريال في العام 2000م إلى نحو 247 ريالاً إيرانيّاً في العام 2018.