ردا على إدعاءات الأمين العام لجمعية الوفاق التي تضمنت تشكيك في واقعة التفجير الإرهابي البشع الذي حدث أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع ، أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن مثل هذه الافتراءات التي يتم ترديدها والمتمثلة في المزاعم بأن التحقيقات فاقدة للمصداقية وبأن الجهات الرسمية ليست محل ثقة بمثابة تشجيع للإرهابيين على مواصلة جرائمهم بحق الوطن والمواطن ، منوها إلى أنه لا مجال للتشكيك في حدوث هذه الجرائم الإرهابية لأنها واقع أمام الجميع ، والتشكيك في حدوثها يعد تغطية على الإرهاب والعنف وترويع الآمنين ، وأضاف أن هذا التفجير الإرهابي ليس جديدا في نوعه والأساليب المتبعة في تنفيذه ، حيث سبق حدوث تفجيرات مماثلة في أكثر من موقع.
وأوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية أن الاتهامات المتكررة التي اعتادت أصوات التحريض إطلاقها تجاه رجال الأمن ، دحضتها الوقائع حيث تم الكشف عن العديد من القضايا التي تم التشكيك فيها وآخرها كان الإدعاء باغتصاب فتاة من قبل رجل أمن وهو ما ثبت كذبه ولم تتعاط وزارة الداخلية في حينه مع هذه المهاترات التي سرعان ما أثبت الواقع أنها لم تكن إلا محاولة يائسة لتشويه رجال الأمن.
وقال إننا واثقون من عملنا وإجراءاتنا الأمنية والقانونية خلال تعاملنا مع القضايا والجرائم الإرهابية التي تشهدها بعض المناطق ، مضيفا بأنه يتم مواصلة الجهود للقبض على مرتكبي العمل الإرهابي الآثم الذي وقع أمام مسجد الرفاع في تحد صارخ للشرع والقانون والإنسانية ، منوها إلى أن إصرار الإرهابيين على مواصلة جرائمهم أصبح واضحا للجميع بما يشكل تهديدا للوطن والسلم الأهلي وعليه سيواصل رجال الأمن تصديهم لهذه الأعمال الإرهابية من خلال تجفيف منابع الإرهاب والتي تمثلت أخيراً في مستودع الأسلحة الذي تم ضبطه في منطقة توبلي.
