أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعد ظهر أمس السبت (20 يوليو/ تموز 2013) قراراً جمهورياً بتشكيل «لجنة خبراء» لتعديل الدستور وهي الخطوة الأولى نحو إجراء انتخابات نيابية ثم رئاسية في مدة تتراوح بين ثمانية أشهر وسنة، وفقاً للجدول الزمني المنصوص عليه في إعلان دستوري صدر عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري.

وتضم اللجنة ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات.

ووفقاً للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوماً على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصاً «يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل».

ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوماً كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.

وطبقاً لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية ملزم بأن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.

على صعيد آخر، قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس (السبت) بزيارة خاطفة إلى القاهرة هي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة إلى مصر منذ الإطاحة بمحمد مرسي، وإثر زيارة العاهل الأردني إلى القاهرة، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً أكدت فيه أن الرئيس المؤقت عدلي منصور استقبله وبحث معه «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحة المصرية، والمستجدات في الشرق الأوسط».

وحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن الملك عبد الله الثاني «أكد دعم الخيارات الوطنية للشعب المصري ومساندة مصر لتجاوز الظروف التي تشهدها وصولاً لترسيخ أمنها واستقرارها».

كما شدد العاهل الأردني، وفق البيان، «في الوقت نفسه على أهمية أن تعمل جميع المكونات والقوى السياسية المصرية في الحفاظ علي الوفاق والتوافق الوطني».

من جانبه، قال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الطرفين أكدا «أهمية التطور الإيجابي الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمّان، والذي يشكل أرضية لإطلاق المفاوضات (بين الفلسطينيين وإسرائيل) في القريب العاجل».

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، نقل البيان عن الملك تأكيده «ضرورة الوصول إلى حل شامل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري المتفاقمة، ويحفظ وحدة سورية أرضاً وشعباً». وفي سياق آخر، وبشأن الأزمة القائمة مع إثيوبيا بشأن مياه النيل، قال وزير الخارجية المصري الجديد نبيل فهمي، إن مصر دعت إلى اجتماع عاجل لوزيري الخارجية والري في البلدين لبحث الأمر. وكانت مصر قد عبرت عن قلقها العميق في وقت سابق تجاه عدم تجاوب إثيوبيا حتى الآن مع الدعوة التي وجهها وزير الموارد المائية والري المصري لعقد اجتماع بالقاهرة لبدء المشاورات الفنية المتفق عليها على مستوى وزراء الموارد المائية والري بكل من مصر وإثيوبيا.

ميدانياً، تواصل تجمع آلاف الأشخاص في موقعين احتلهما أنصار الإخوان منذ 22 يوماً عند إشارة رابعة العدوية شمال شرق القاهرة وقرب جامعة القاهرة الأقرب إلى وسط العاصمة. وتم نصب خيام عدة في الموقعين اللذين انتشرت فيهما صور مرسي تعلوها عبارات من نوع «رئيسنا» أو «الرئيس الشرعي». وساد نوع من الهدوء نهار السبت في أماكن تجمع أنصار مرسي غداة تظاهرات الجمعة التي تعد الأكبر منذ تشكيل الحكومة الجديدة الثلثاء.

وشهدت تظاهرات الجمعة بالعاصمة مناوشات واحتكاكات لكن الحوادث الأخطر كانت في المنصورة في دلتا النيل (شمال) حيث قتلت ثلاث نساء وجرح سبعة آخرون، بحسب وزارة الصحة. وقال الإخوان إن الضحايا من أنصارهم.