دعت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي السلطات المعنية في السعودية والبحرين لتنسيق جهودهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد وذلك بتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ، مع اهمية التركيز في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات الجمارك والتفتيش للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الجهات والتي من بينها إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحاجة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الشاحنات التي بات يفوق 1500 شاحنة والمسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الفترة المقبلة بعد ان أعلنت السعودية تعديل إجازتها الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت وتحسبا لإجازة عيد الفطر المبارك لتتوافق بذلك مع الإجازات الأسبوعية ، لبقية دول مجلس التعاون والتي من بينها مملكة البحرين التي لديها تبادلات تجارية يوميا تتم عبر الجسر في ظل التوسع الذي نشهده في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية عام 2012، إلا أنه لم تقابل هذه المبالغ تطوير الأجهزة الجمركية بما فيه الكفاية وتتناسب مع حجم هذا التوسع.

وأشار نقي إلى أهمية تعاون إدارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك في البلدين إلى توحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول سواء عن طريق السعودية أو البحرين أي من يدخل عن طريق السعودية يمر بنقطة واحدة تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين والعكس كذلك لاسيما بعد الربط الإلكتروني ، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة، كما أن فترة دوام للعاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر .

داعيا نقي الجهات المعنية في الجانبين السعودي والبحريني للتعاون والتنسيق فيما بينهما لإنشاء منطقة إفراغ توفر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائقين والمستثمرين تكون قريبة من مدخل الجسر يتم فيها إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول الشاحنة للجسر والتي من بينها عمليات التفتيش الجمركية .

كما ناشد نقي المخلصين الجمركيين والقطاع الخاص البحريني والسعودي إلى تقديم كافة الأوراق والشهادات المعمول بها تسهيلاً لإنهاء الإجراءات وعدم تكرارها مع أهمية تواجد الموظفين المخلصين في مكاتبهم مدار الساعة ، حيث حان الوقت لـتأكيد تحقيق الوحدة الخليجية بشكل فعلي بين دول المجلس ، خاصة ما يدفع العابر للجسر من رسوم عشرين ريال وهي تعتبر مرتفعة بالمقاييس الدولية.

داعيا نقي إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبمشاركة القطاع الخاص الخليجي وضع الخطط التشغيلية التوسعية للمشروعات التطويرية والبرامج المستقبلية لتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين البلدين .

وذكر نقي بأن هناك اقتراحات كانت قد طرحت في وقت سابق من قبل الأمانة العامة للاتحاد ومن قبل مجلس الأعمال السعودي البحريني والمستثمرين بضرورة إنشاء خطوط ملاحية بحرية بين السعودية والبحرين لنقل السيارات و الشاحنات أو نقل البضائع والسلع مباشرة بواسطة هذه البواخر ويتم تعزيز السياحة البحرية من خلالها بين دول المجلس لاسيما بعد وحدة هذه الدول فيما بينها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.

وأشاد نقي في الوقت ذاته بتوجه الجهات الرسمية بدراسة إنشاء خط سكك حديدي يربط السعودية والبحرين ، بحيث يستغل هذا الخط في نقل المسافرين والبضائع، وبالتالي يقلل من عدد المركبات والشاحنات العابرة للجسر.

يذكر أن جسر الملك فهد يعد الأطول في الشرق الأوسط والأغنى بين جسور العالم كما أنه أكثر جسور العالم تكلفة حيث بلغت كلفة إنشائه 3 مليارات ريال سعودي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاماً واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة ، في حين أن الجسر تم افتتاحه في عام 1986 .