ذكرت صحيفة الأهرام المصرية ان النائب العام االمصري هشام بركات أمر بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات عدة أبرزها التخابر، لكن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أحمد محمد علي نفى ذلك واصفاً ما نشر بأنه معلومات مكذوبة.

وأفادت (الأهرام) ان بركات استمع، بإذن من النيابة إلى تسجيلات 4 مكالمات هاتفية أجراها مرسي مع كل من الإدارة الأميركية ممثلة في الرئاسة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونجله أحمد الذي كان موجودا في تركيا، وحركة حماس. وأشارت إلى ان هذه الاتصالات جاءت قبل ساعات قليلة من قيام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإعلان خارطة المستقبل. وذكرت ان مرسي طلب خلال اتصاله بالإدارة الأميركية تدخلاً عسكرياً لحماية نظام حكمه، كما طلب من المرشد العام إصدار توجيهات بإشاعة العنف والفوضى، بينما طلب من حركة حماس دعم العنف في سيناء.

وأشارت إلى ان بركات أمر بسجن مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في عدة تهم في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى. لكن موقع (المصري اليوم) نقل عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قوله ان لا صحة لـالمعلومات المكذوبة التي نشرتها صحيفة (الأهرام). وأضاف عبر صفحته على موقع (فيسبوك) ان نشر تلك المعلومات بهذه الطريقة في هذا التوقيت يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة. وأكد ان القوات المسلحة تنتهج منهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأي العام احتراماً منها لحق الشعب المصري العظيم في معرفة الحقائق بتجرد وحياد كامل، ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها. ودعا المتحدث العسكري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أي معلومات بشأن المؤسسة العسكرية، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وضرورة مراجعة المتحدث العسكري الرسمي للاستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة.