قالت اسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم الاثنين (22 يوليو / تموز 2013) انها ستتخذ اجراء قانونيا ضد الجيش وتتهمه بخطف أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد. ومرسي محتجز في منشأة عسكرية غير معلومة منذ ان عزله الجيش من منصبه في الثالث من يوليو تموز وعلق العمل بالدستور بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع تعارض حكمه الذي استمر عاما. ويقول الجيش ان مرسي محتجز من اجل سلامته.

وقال اسامة ابن مرسي في مؤتمر صحفي في اول ظهور رسمي للاسرة منذ الاطاحة بالرئيس السابق إن ما حدث جريمة خطف ومثال على خطف إرادة الشعب وخطف أمة بكاملها. وقال ان الاسرة ستتخذ على الفور اجراء قانونيا داخل مصر وعلى المستوى الدولي ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش ووزير الدفاع الذي قام بدور رئيسي في ازاحة مرسي عن السلطة. وقال اسامة ان الاسرة لم تتصل بوالده منذ الاطاحة به وليس لديها معلومات بشأن حالته الصحية. وتتهم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي الجيش بتدبير انقلاب عسكري. ونددت باجراء اتخذ امس الاحد لتعديل دستور مصر الذي تم اعداده العام الماضي بمعرفة لجنة هيمن عليها اسلاميون وتم تبنيه رغم اعتراضات مسيحيين وليبراليين.

وتصف جماعة الاخوان المسلمين الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش بأنها غير شرعية.