أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة محمد الكعبي أهمية وضع التشريعات والقوانين التي تضمن تطوير البنى التحتية للقطاعات الحيوية في مملكة البحرين، خاصة تلك المرتبطة بجوانب الدعم اللوجستي والفني للشركات والمؤسسات الوطنية والدولية التي تمثل رافداً اقتصادياً أساسياً للمملكة أو ينعكس مستوى أدائها على سمعة المملكة والتزاماتها الدولية.

وأشار إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ومن منطلق حرصها على مواصلة دعم المشاريع، قد تمكنت من إنجاز ما مجموعه 9 مشاريع ومراسيم بقوانين خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بصفة أصلية وذلك من خلال 15 اجتماعا عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي.

ولفت إلى أن المواضيع التي تناولتها اللجنة بصفة أصلية شملت 6 مشاريع قوانين تناولت تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والإسكان، بالإضافة إلى الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية و الأراضي السكنية غير الاستثمارية، و اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، فضلاً عن إصدار قانون تنظيم الطيران المدني وقانون التسجيل العقاري.

وبين أن اللجنة ناقشت في ذات دور الانعقاد 3 مراسيم بقوانين شملت المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.