تشهد مصر اليوم الثلثاء (23 يوليو / تموز 2013) موجة جديدة من اعمال العنف اودت بحياة عشرة اشخاص في اقل من 24 ساعة في مواجهات بين مؤيدي الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي ومعارضيه.
على الصعيد السياسي ما زال المأزق كاملا بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها محمد مرسي وتعول على الشارع لاخضاع السلطات الانتقالية التي تواصل تحركاتها في اقامة مؤسسات انتقالية.
واعلنت صحيفة الاهرام الحكومية المصرية على موقعها الالكتروني نقلا عن وزارة الصحة ان ستة مصريين على الاقل قتلوا الثلاثاء بالقرب من جامعة القاهرة بعيد نداء وجهه الرئيس الموقت عدلي منصور الى "المصالحة".
وقتل اثنان من هؤلاء على الاقل برصاص مسلح اطلق النار على مؤيدين لمرسي.
وكان اربعة اشخاص قتلوا واصيب 28 آخرون في القاهرة وقليوب شمال العاصمة في مواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، كما قتل مدني واصيب اربعة من عناصر الامن في وقت سابق الاثنين في العريش.
وضواحي الجامعة القريبة من وسط المدينة تشكل مع ضواحي مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة احد الموقعين اللذين يحتلهما الاسلاميون منذ قرابة ثلاثة اسابيع.
والصدامات التي وقعت الاثنين قرب ميدان التحرير في القاهرة، مركز حركة الاحتجاج ضد حسني مبارك في بداية 2011 ومنذ ذلك الوقت موقع العديد من التجمعات السياسية، اوقعت ايضا نحو ثلاثين جريحا، بحسب اجهزة الطوارىء.
وقتل حوالى 150 شخصا في صدامات على علاقة بالاضطرابات السياسية منذ نهاية شهر حزيران/يونيو.
وقتل نحو اربعين شخصا اخرين خلال هذه الفترة في منطقة سيناء المضطربة على الحدود مع اسرائيل وقطاع غزة في هجمات ضد الجيش والشرطة او اثناء عمليات عسكرية ضد متشددين اسلاميين.
ويطالب انصار مرسي بعودته بعدما ازاحه الجيش في الثالث من تموز/يوليو ويقولون انه اول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا.
اما خصومه فيعتبرون انه فقد موقعه بسبب انحيازه لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها وان التظاهرات الحاشدة التي نظمت في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيله تشير الى فقدانه للشرعية.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من ان العنف يتصاعد ضد الاقباط الذين يشكلون بين ستة وعشرة بالمئة من السكان.
واضافت انه "منذ اقالة مرسي في الثالث من تموز/يوليو استهدفت عشرة هجمات على الاقل مسيحيين في محافظات عدة في مصر".
وحملت المنظمة انصار مرسي مسؤولية هذه الاعمال الى جانب عدم تحرك الشرطة في معظم الحالات.
من جهة اخرى اعلنت اسرة مرسي انها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية ضد الفريق اول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري الذي تحمله المسؤولية عن سلامته و"اختطافه".
وشارك ثلاثة من ابناء مرسي في مؤتمر صحافي في مقر نقابة المهندسين المصرية في القاهرة تحت عنوان "الاختفاء القسري للسيد رئيس الجمهورية".
وقالت شيماء ابنة محمد مرسي "نحن بصدد اتخاذ اجراءات قانونية محلية ودولية ضد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي ومجموعته الانقلابية" الذي حملته "المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الرئيس مرسي".
واخيرا دعا الرئيس المصري عدلي منصور مساء الاثنين في الذكرى الحادية والستين لثورة 23 يوليو 1952 الى المصالحة الوطنية و"فتح صفحة جديدة في دفتر الوطن". وقال منصور في كلمة وجهها الى الشعب عبر التلفزيون "الان بعد ثورتي شعبنا العظيم في 25 يناير (2011) و30 يونيو (2013)، نريد فتح صفة جديدة في دفتر الوطن: لا حقد ولا كراهية ولا انقسام ولا صدام ، لا تشويه لمن اعطى ولا تحطيم لمن اجتهد". واضاف "حان الوقت لبناء وطن متصالح مع الماضي لاجل المستقبل متصالحا مع الذات لاجل الآخر. حان الوقت لنقيم الصلح في عقولنا ونفوسنا حتى يتحول سلوكا في مناحي حياتنا".
