طالب المنبر الديمقراطي التقدمي جميع الأطراف وعلى رأسهم الدولة ممارسة أقصى درجات الحذر وضبط النفس والتعاطي بمسئولية وطنية وأخلاقية لوقف تداعيات وتدهور الأوضاع بصورة متزايدة.

وناشد أعضاء مجلسي النواب والشورى، بمناسبة الدعوة المثيرة للجدل للمجلس الوطني بغرفتيه للانعقاد اليوم الأحد، أن يقدروا جيداً الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد وما يقتضيه ذلك من ضرورة إسهامهم الصادق في إحداث انفراج حقيقي في الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية وبما يخدم تعديل مسار الحوار الوطني وتعجيل خروجه بحلول تستجيب للمطالب الشعبية المشروعة وتنهي حالة الاحتقان وتؤمن وضع البلاد على طريق التطور الآمن والتنموي المضطرد على أساس العدالة الاجتماعية والإنصاف والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقانون. وقال: «بهذا فقط يمكن أن تصبح السلطة التشريعية جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة القائمة».

جاء ذلك في بيان صحافي أصدره المنبر التقدمي عقب عقد المكتب السياسي للمنبر اجتماعه الدوري مساء الجمعة (27 يوليو/ تموز 2013). وحيّا المنبر التقدمي كل الدعوات المسئولة التي أفصحت عنها القوى الوطنية الفاعلة وبعض الشخصيات الوطنية، عبر الدعوة لإيجاد حل سياسي شامل يكفل تحقيق الاستقرار ويدفع بالتنمية ويحقق تطلعات الشعب، وتقوم على شراكة فاعلة لجميع الأطراف دون إقصاء أو تهميش لأي طرف في صياغة قرارنا الوطني، ورفض كل أشكال المحاصصة الطائفية والفئوية والقبلية.

وأشار البيان إلى أن المكتب السياسي للتقدمي توقف مطولاً أمام تناول مختلف وسائل الإعلام ومن بينها وكالة أنباء البحرين (بنا) للتصريحات الأخيرة المنسوبة لسمو ولي العهد خلال زياراته لبعض المجالس الرمضانية، حيث تسبب التعاطي الإعلامي غير الرصين وغير المسئول مع تلك التصريحات في إحداث بلبلة وردود أفعال متشنجة لدى قطاعات واسعة من المجتمع، الأمر الذي يعزز ما ذهبنا إليه مراراً من ضرورة لجم الإعلام المنفلت وإعادة هيكلته على أسس وطنية ووقف ما يمارسه من عبث غير مسئول تجاه وحدة شعبنا والقضايا المتعلقة بالشأن الوطني، وشدد على ضرورة استثمار الجوانب الإيجابية في تصريحات سموه والبناء عليها، خاصة ما ارتبط منها بضرورة تحمل الجميع دون استثناء لمسئولياتهم وتحليهم بشجاعة الاعتذار.