وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد (28 يوليو/ تموز 2013) على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار إعادة استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطينيين، بحسب ما أوردت الإذاعة العامة.

وقالت الإذاعة إن مجلس الوزراء وافق على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين بغالبية 13 وزيراً مؤيداً مقابل سبعة وزراء معارضين بينما امتنع وزيران عن التصويت. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «وافقت الحكومة على إطلاق المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين... ووافقت على تشكيل لجنة وزارية مسئولة عن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار المفاوضات».

ولم يتم نشر أسماء الأسرى بشكل رسمي حتى الآن أو حتى إبلاغها للوزراء، لكن وسائل الإعلام تشير إلى أن اللائحة تتضمن ناشطين فلسطينيين دينوا بقتل «نساء وأطفال إسرائيليين» أو بقتل فلسطينيين دينوا «بالتخابر» مع إسرائيل. ونشرت منظمة «الماغور» وهي منظمة تمثل أهالي الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية لائحة غير رسمية بالأسماء.

من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية في وقت لاحق بقرار الحكومة الإسرائيلية. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات لوكالة «فرانس برس»: «نرحب بقرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو ونعتبرها خطوة مهمة ونأمل أن نتمكن من استغلال الفرصة التي وفرتها الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم وعادل وشامل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي». وأضاف «نريد اتفاقاً على أساس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود العام 1967».

وقال وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، إن الموافقة الإسرائيلية، تعد إنجازاً كبيراً يعزز السلام العادل بالمنطقة، وخطوة على طريق تحرير سائر الأسرى في السجون الإسرائيلية. وأضاف قراقع أن الإفراج عن الأسرى الـ 104 سيكون بعد شهر من بدء المفاوضات وعلى عدة دفعات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

في وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس أن فريقين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيلتقيان في واشنطن اليوم (الإثنين) للإعداد لإجراء مفاوضات على مدى ستة إلى تسعة أشهر بشأن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

في إطار متصل، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة أمس في مواجهات اندلعت خلال تظاهرة ضد استئناف المفاوضات مع إسرائيل في رام الله في الضفة الغربية.

ونددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإقدام قوات الشرطة الفلسطينية، أمس على تفريق مظاهرة كانت دعت اليها رفضاً لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل وقال شهود، إن قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة ، تدخلت بالقوة لفض المظاهرة التي شارك فيها مئات الفلسطينيين، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بينهم عضو المكتب السياسي في الجبهة، البرلمانية خالدة جرار. وذكر مشاركون في المسيرة أن قوات الشرطة اعترضت المسيرة ومنعتها من التقدم باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية، فوقعت الاشتباكات بين الطرفين استخدم خلالها رجال الشرطة الهراوات والعصي، وأسفرت عن عدد كبير من المشاركين برضوض بين طفيفة ومتوسطة.

وذكرت المصادر أن خمسة من رجال الشرطة وثلاثة متظاهرين من بينهم النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار أصيبوا برضوض خلال عراك بالأيدي بين الجانبين.

واندلعت المواجهات لدى محاولة المتظاهرين التقدم باتجاه مقر الرئاسة في رام الله للاعتصام قبالته بدعوة من الجبهة الشعبية وتصدي قوات الشرطة لهم وتفريقهم بالقوة.

وفي وقت متزامن تظاهر عشرات من أنصار الجبهة الشعبية في مدينة غزة وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالمفاوضات والعودة لها دون وقف الاستيطان. وطالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة، خلال التظاهرة، القيادة الفلسطينية بالتراجع عن قرار العودة للمفاوضات كونه يخالف الإجماع الوطني الفلسطيني.