يخطط الأردن لرفع تعرفة الكهرباء الشهر المقبل بعد أن ضاعف الضرائب على الهواتف المحمولة بهدف التخفيف من عجز موازنته، رغم تحذيرات الخبراء من أن هذه الإجراءات ستثيرغضباً شعبياً عارماً.

وتحاول المملكة التي تعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، تخفيف عجز موازنة العام 2013 الذي قدر بنحو ملياري دولار وأن تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتمكرر لإمدادات الغاز المصري.

ويقول مسئولون في قطاع الطاقة أن تكرار تفجير الخط الذي يزود المملكة بالغاز المصري وكانت عمّان تعتمد عليه في إنتاج 80 في المئة من طاقتها الكهربائية، يكبد الأردن مليون دولار يومياً على الأقل.

ولذلك، تعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 15 في المئة بعد أن رفعت قيمة الضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16 في المئة وعلى خدماتها بنسبة 24 في المئة لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10,5 مليار دولار.

ويقول المحلل الاقتصادي يوسف منصور لـ «فرانس برس» إن «هذه الإجراءات خاطئة كلياً وغير محسوبة وتعني عدم وجود فهم شامل لدى الحكومة للوضع الاقتصادي».

ويضيف منصور الرئيس التنفيذي لمجموعة «انفيجين» الاستشارية، أنه «عند رفع الأسعار والضرائب يقلل المواطن استهلاكه وإنتاجه وفي كلتا الحالتين تنخفض إيرادات الحكومة».

وقدر منصور نسبة التضخم للعام الحالي بنحو 7 في المئة مع معدل نمو اقتصادي 2,6 في المئة، فيما تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن نسبة التضخم بلغت 6,5 في المئة والنمو الاقتصادي 3,5 في المئة.

وقال منصور»كلما ارتفعت الضرائب والرسوم رأى الموظفون الحكوميون أن دخلهم يتآكل وبالتالي سيتوجهون للإضرابات وستضطر الحكومة للاقتراض أكثر أو فرض ضرائب أكبر لدفع رواتب أكبر وهكذا ندخل في دوامة شرسة».

واعتبر أن «السياسات الاقتصادية الحكومية منذ ثلاث سنوات على الأقل فاشلة ونرى الدين في ارتفاع مستمر والعجز مستمر بالموازنة، أتوقع ركوداً اقتصادياً قاسياً جداً في المرحلة المقبلة».

واندلعت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة لمواجهة عجز موازنة 2012 الذي قدر حينها بنحو 7,7 مليارات دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني، الوزير السابق جواد العناني لـ «فرانس برس»: «عندما تزيد الحكومة الضرائب والأسعار، يتساءل المواطن أدفع كل هذه الضرائب مقابل ماذا؟ ويشكو من ضعف الخدمات الحكومية».

وأضاف أن «الأردن يستطيع لو ضبط إنفاقه أن يحقق التنمية»، مشيراً إلى ضرورة «تخفيف الدعم الحكومي للسلع وتوجيهه إلى الفئات التي تحتاجه».

وتوقع العناني إن يصل معدل التضخم إلى 8,2 في المئة بحلول نهاية هذا العام.

ورأى أن «هذا معدل مرتفع، على الحكومة أن تواجه المواطن بالحقائق وأن تضع خطة واضحة وسياسات واضحة لمعالجة المشكلات الأساسية وهي الطاقة والمياه والاستثمار والفقر والبطالة» محذراً من أن «المواطنين الذين يتقاضون رواتب متدنية سيقومون بمزيد من الاحتجاجات».

رسمياً يبلغ معدل البطالة نحو 14 في المئة في المملكة التي بلغ تعداد سكانها 6,8 ملايين نسمة 70 في المئة منهم تحت سن 30 عاماً، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن معدل البطالة يتراوح ما بين 22 في المئة و30 في المئة في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولاراً شهرياً.

وخفضت وكالة التصنيف العالمية «موديز» الشهر الماضي تصنيف السندات الحكومية الأردنية إلى «بي1» بدلاً من «بي إيه2» نتيجة للأوضاع المالية «المتردية».

وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني خفضت في مايو/ أيار الماشي تصنيف الدين الأردني على المدى الطويل درجة واحدة إلى «بي بي-» بسبب المخاوف على الوضع الاقتصادي في البلاد، وارفقته بتوقعات سلبية بسبب النزاع السوري خصوصاً.

ويستضيف الأردن 550 الف لاجئ سوري منذ بدء الأزمة في بلدهم في مارس/ آذار 2011.

واشتكت عمّان مراراً من أن تدفق هذا العدد الكبير منهم إلى المملكة استنزف مواردها الشحيحة مثل المياه والطاقة وأدى إلى مشكلات اجتماعية.

وقال النائب موفق الضمور، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لـ «فرانس برس» أن «المملكة تعاني من أوضاع خارجية وإقليمية لها تأثير واسع على الموازنة خصوصاً ما يتعلق بالأعداد الكبيرة لللاجئين وتكرار انقطاع الغاز المصري الذي يكبد الدولة يومياً مليون دولار خسائر».

وقرر صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي منح قرض بقيمة 385 مليون دولار للأردن في إطار خطة مساعدة قيمتها ملياري دولار منحت للمملكة لمواجهة «الصدمات الخارجية» بما في ذلك تدفق اللاجئين السوريين.

وأضاف الضمور أن «الحكومة كانت مجبرة على هذه الإجراءات وإلا لواجهنا مشاكل أكبر».

لكن النائب خليل عطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يختلف مع الضمور. وقال إن «هذا يعني فقط أن الحكومة تسعى لجباية الأموال من جيوب المواطنين».

وأضاف لـ «فرانس برس» أن»الحالة المعيشية للمواطن في سوء ولا أتوقع أن يتقبل الشارع هذا الرفع المستمر في الأسعار والضرائب».