ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح اليوم الثلثاء (30 يوليو / تموز 2013) اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء خصصه سموه لبحث توصيات المجلس الوطني، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

في مستهل الاجتماع أطلع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي المجلس على فحوى الكتاب السامي لملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي كلف بموجبه الحكومة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوضع التوصيات التي رفعت إلى جلالته من المجلس الوطني موضع التنفيذ ، وبالكتاب الذي رفعه سموه إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى والذي تم فيه التأكيد بأن الحكومة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل جعل هذه التوصيات منفذة على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة .

وقد حدد مجلس الوزراء في الاجتماع آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني كما حدد الجهات المكلفة بالتنفيذ وذلك في ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء بمباشرة العمل فورا بتنفيذ هذه التوصيات وترجمة ما فيها إلى إجراءات موضوعة في إطارها القانوني والتشريعي والتنفيذي كل بحسب اختصاصه .

وشدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة أن تسخر الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق هذه التوصيات كافة الجهود وأن يتكامل التعاون فيما بينها ويزيد التنسيق لتحقيقها وتيرةً وأداءً ، فالحكومة حاسمة وحازمة في التعامل مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبة على المحرضين ، ولن تسمح بأي تراجع أو بديل عن تنفيذ إرادة الشعب ، وستمضي الحكومة قُدماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وستواجه الحكومة من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سد أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.

وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني لدورها في حفظ الأمن والاستقرار وتجنيب المجتمع مخاطر الإرهاب ، فقد أكد المجلس أن إصدارها ينبع من مسئولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره ، وان العمل بها يدشن لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.