حينما سعينا في «الوسط الرياضي» إلى إطلاق هذه الصفحة السنوية الرمضانية، كان هدفنا الرئيسي توثيق حقبة زمنية من تاريخ الرياضة البحرينية بالحقائق والوثائق والصور التي لا تقبل الشك او التأويل من خلال تسليط الضوء على حياة ضيف الصفحة لكونه يمثل جزءا كبيرا من تاريخها...

أما الهدف الآخر فهو خلو مكتبتنا العامة من الكتب والدراسات التي توثق تاريخ الرياضة البحرينية وتحفظه من الاندثار، وتساعد الباحث والمحقق وطالب العلم ممن يرغبون في الاطلاع على الحقبة الزمنية التي انطلقت منها الرياضة البحرينية.

فحينما التقينا في أول حلقة رمضانية برئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم ورئيس اللجنة الاولمبية سابقا الشيخ عيسى بن راشد ال خليفة، سلطنا الضوء على مرحلة بدايات لعبة كرة القدم في الأندية، ومرحلة إشهار الاتحاد البحريني لكرة القدم، ثم اهتمام الحكومة بالرياضة بقطاع الرياضة بعد تشكيل المجلس الاعلى للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية البحرينية.

وحينما خصصنا هذه الصفحة لمدير ادارة التربية الرياضية والكشفية والخدمات الطلابية جاسم امين، كنا نهدف الى تسجيل تاريخ الرياضة المدرسية والدور الكبير البارز الذي لعبته في تكوين الفرق والمنتخبات المدرسية وممارسة الالعاب الرياضية الفردية والجماعية. كما سلطنا الضوء على جانب كبير من تاريخ لعبة كرة السلة البحرينية.

وحينما سجلنا طوال شهر رمضان الكريم على هذه الصفحة تاريخ لعبة كرة اليد البحرينية بالوثائق والادلة والبراهين والصور. كان المتحدث خبير لعبة كرة اليد البحرينية المحاضر الدولي عبدالجليل اسد. واليوم نسعى جادين لتسجيل تاريخ الرياضة النسائية والمراحل التي مرت بها من خلال لقائنا مع ابرز وجه رياضي نسوي عرفته الساحة الرياضية البحرينية والخليجية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز ال خليفة عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة عضو اللجنة الاولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، والتي عرفناها لاعبة وقائدة لمنتخب الطائرة والطاولة في بداية تأسيس المنتخبات النسوية.

بعد صدور قرار حل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، عزموا جميعا على تصعيد قضيتهم للمحاكم المدنية لأن القرار باطل ولا يستند على أي سند قانوني صحيح، بل العكس فإن ما ذكرته المؤسسة العامة للشباب والرياضة في حيثيات قرار الحل فيه تجنٍ واضح على شخوص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يجب عدم السكوت عليه، وان الدخول في دهاليز المحاكم عملية تحتاج إلى جهد وعمل وعزيمة قوية وإصرار هم أهل لها، ولن تثنيهم الضغوطات التي تمارس عليهم.

تأخذ محدثتنا الشيخة حياة بزمام الحديث وتقول بحماس: «هذه القضية أصبحت شغلنا الشاغل، بل واستحوذت على اهتمام الشارع الرياضي، وكان كلما طال أمد القضية في المحاكم كلما ازددنا إصرارا على كسب قضيتنا، فلم نعر بالا لأي تعب أو إرهاق أو أي حروب نفسية، وكان كل همنا أن يعرف المجتمع الرياضي الحقيقة ويلم بها الجميع، فقد كنا كمجلس إدارة في الأربع سنوات مثالا للتفاني والإخلاص، كنا نقوم بعملنا على خير وجه ولم يصل بنا الحد إلى الاتهامات التي حاولت المؤسسة العامة أن تلصقها بنا زورا مثل الحصول على تواقيع الأندية الأعضاء لرفع الخطاب إلى المؤسسة العامة، أو التدليس كما جاء في بيان المؤسسة العامة للشباب والرياضة».

وأضافت «حينما أطلعها قاضي المحكمة لم يجد ثمة مخالفات تستوجب حل الاتحاد. فمجلسنا لم يرتكب مخالفات جسيمة للقانون، أو خالف النظام العام أو الآداب. كما ان مدقق الحسابات لم يضمن أي مخالفة مالية. لذلك حكم قاضي المحكمة الكبرى المدنية في 30 أكتوبر/تشرين الأول العام 2004 بإلغاء حل مجلس الإدارة، وكل ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف».

وتتابع «كما صدر حكم التعويض المدني لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 5 آلاف دينار وهم: جاسم بوسهيل وفريد كازروني وإبراهيم سيادي ويوسف سلمان وسعيد رضي، بالإضافة إلى تعويض قدره 8 آلاف دينار لرئيسة الاتحاد».

وتواصل محدثتنا كلامها «بعدها استأنف مجلس الإدارة عمله وعودته من بعد قرار المحكمة، لذلك عدنا لاستلام زمام مجلس إدارة الاتحاد وبدأنا الإعداد لانتخابات الدورة الجديدة، وقمنا بالترشح لهذه الدورة، إلا أن المؤسسة العامة من خلال الضغط على الأندية لتغيير موقفها تجاه ترشحنا للفترة المقبلة لمجلس الإدارة، اضطررنا أمام تلك الأمور لعقد مؤتمر صحافي أعلنا فيه بكل صراحة رفضنا الأسلوب الذي تتبعه المؤسسة العامة في التدخل بشكل سافر في عملية سير الانتخابات، وكان يكفينا فخرا ثباتنا على مبدئنا وما عاهدنا عليه الجمعية العمومية التي نلنا ثقتها حينما رشحتنا، وكنا موضع ثقتهم العزيزة علينا من خلال التزامنا باللوائح والأنظمة كعهد وثيق لا نحيد عنه مطلقا، ولإرضاء ربنا عز وجل من خلال الالتزام بهذه القيم».