أيَّدت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء (31 يوليو / تموز 2013) حكماً سابقاً بحبس رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل لمدة عام وبعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا. وقضت محكمة "جُنح الدقي"، بنهاية جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار محمد الصاوي، برفض معارضة (طعن) رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل على حكم أصدرته المحكمة سابقاً بحبسه لمدة عام وبعزله من وظيفته، وأيَّدت الحكم الذي بات نافذاً.

وكانت المحكمة قضت مؤخراً بالحكم المذكور لامتناع قنديل عن تنفيذ حكم صادر من دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركتي "طنطا للكتان" و "النيل العامة لحليج الأقطان" وبعودة الشركتين إلى الدولة.