يبحث المتعاملون في سوق المال المصرية عن محفزات إيجابية تدفعهم لضخ سيولة جديدة في السوق خلال الأسبوع المقبل قبل عطلة عيد الفطر في حين يبحث وزير الاستثمار عن رئيس لبورصة مصر لشغل المنصب الشاغر منذ 30 يونيو/ حزيران.

ويقول متعاملون في السوق إنه في حال فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بأقل الخسائر ستشهد البورصة موجة صعود بجانب ضخ جزء من السيولة المتحققة من صفقة استحواذ أو.سي.آي إن.في الهولندية على نحو 97 في المئة من أسهم أوراسكوم للإنشاء في السوق من جديد.

وقالت الحكومة المصرية المؤقتة يوم الأربعاء (31 يوليو/ تموز 2013)، إن اعتصامات مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تهدد الأمن القومي وأشارت إلى أنها ستضع حداً لها.

وقال العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية وائل عنبة: «لو تم فض الاعتصام بأقل الخسائر سنرى صعوداً غير عادي للسوق خلال الفترة المقبلة. السوق مؤهلة للصعود وهناك أموال جاهزة للشراء».

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: «السوق تفتش عن محفزات للصعود وتبحث عن الاستقرار السياسي للبلاد».

ويعزف المستثمرون عن ضخ أموال جديدة في سوق المال في ظل حال عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد. وستعطل المعاملات في سوق مصر نهاية الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر لكن البورصة لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن موعد بدء عطلة العيد ونهايتها.

وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة: «إذا لم يحدث عنف في الشوارع وتم فض الاعتصام بهدوء قد نكسر مستوى 5500 نقطة لأعلى بدعم من سيولة صفقة أوراسكوم للإنشاء التي ستدخل السوق من جديد للشراء في الأسهم القيادية».

واستحواذ أو.سي.آي إن.في الهولندية على نحو 97 في المئة من أسهم أوراسكوم للإنشاء ومن المتوقع تحويل أموال الصفقة لحسابات المتعاملين خلال بداية الأسبوع المقبل.

وقال عصام: «على رغم أن منصب رئيس البورصة هو تنظيمي فقط لكنه مهم وإيجابي ان يتم تسميته».

وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيساً للرقابة المالية خلفاً لأشرف الشرقاوي وتعيين عاطف ياسين رئيساً للبورصة خلفاً لمحمد عمران.

لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج لتوقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم حتى الآن عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو؛ ما يعني فراغ المنصبين عملياً.

ولم يرد وزير الاستثمار في الحكومة الجديدة أسامة صالح على اتصالات رويترز أو الرسائل النصية للتعقيب على فراغ منصبي رئيس البورصة ورئيس الرقابة المالية منذ 30 يونيو.

وقال عنبة: «لا يوجد أي اجتماع لمجلس إدارة البورصة حتى الآن. لابد من الاستقرار بصورة نهائية على اسم سواء بتثبيت الاسم الذي تم اختياره من الوزير السابق أو تعيين رئيس جديد للبورصة ورئيس للرقابة المالية».

وأردف «لابد من اجتماع المجلس لوضع خطوات تطوير السوق التي وعدت بها المتعاملين في 17 يونيو يوم الانتخابات».

وقال عضوان في مجلس إدارة بورصة مصر انتخبا في أواخر يونيو في حديث مع رويترز وطلبا عدم نشر اسميهما إن مجلس الإدارة يريد الاجتماع والعمل على تطوير السوق بشكل جماعي ولكن هذا لن يتم إلا بتعيين رسمي لرئيس البورصة المختص بدعوة المجلس للانعقاد.