أكد مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن «السير في اتجاه تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (توصيات بسيوني)، والتوصيات التي خرج بها مجلس حقوق الإنسان في جنيف لأنها تمثلاً حلاً يخرج البلاد من مأزقها مع تغليب لغة العقل والخطاب المعتدل والمتوازن والبدء بناء الدولة الحقيقية القائمة على أسس العدالة والمساواة والتسامح». متمنياً «العودة للحوار الوطني والدفع به إلى الأمام عن طريق تمثيل جاد للسلطة، انطلاقاً من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية».

طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان، في بيان له أمس السبت (3 أغسطس/ آب 2013)، بـ «وقف العمل بتوصيات المجلس الوطني؛ كي لا تُجر الدولة إلى دوامة جديدة من العنف، كما طالب بوقف ممارسة القمع والتنكيل والتعذيب».

وبين المرصد أن «الدستور يشكل السلطات الثلاث في الدولة ويرسم حدود كل سلطة حتى لا تبغي سُلطة على أخرى ولا تتنازل سلطة عن صلاحياتها لأخرى إلا كما رسمه الدستور، محدداً نطاقه موضوعياً وزمانياً وأن الدستور حدد الحالات التي يجوز أن ينعقد فيها المجلس الوطني وهي: إما افتتاح دور الانعقاد العادي أو عرض برنامج الحكومة سابقاً قبل التعديل الأخير أو مناقشة مشروعات القوانين المختلف عليها في القراءة الأولى أو الثانية بحسب الأحوال أو في الأحوال التي يرى فيها الملك ذلك أو الحكومة، أي لا يكون بطلب المجلس».

وقال: «من الجانب الإجرائي ليس من بين اختصاصات المجلس الوطني عقد جلسات للمناقشة العامة، وهو الاختصاص الذي رفضت الحكومة تمكين مجلس النواب منه قبل التعديلات الدستورية الأخيرة بحجة أن هذا الاختصاص لا يثبت إلا بنص دستوريٍ، وما لا يثبت للنواب لا يثبت لغيرهم من باب أولى أو على الأقل للتعليل ذاته الذي ساقته الحكومة في مواجهة مجلس النواب حينذاك».

وأضاف أن «لم تكن حالة طلب المجلس من الملك دعوته للانعقاد من بين الحالات التي لها سند من الدستور بحيث إذا طلب أي من المجلسين أو كلاهما أو أعضاؤهما ذلك صادف طلبه صحيح ما قرره الدستور بما يعني أن عقد جلسة للمناقشات العامة كانت مخالفة صريحة للدستور».

وبين أن «تخويل السلطة التنفيذية في إدخال عقوبات تكميلية إضافية لقانون العقوبات مقصوده سحب الجنسية هو أمر بالغ الخطورة ومخالف للقانون الدولي ولتعهدات البحرين وخصوصاً العهدين الدوليين التي تمنع انعدام الجنسية، كما أنه مخالف لمبدأ شخصية العقوبة حيث إن آثار سحب الجنسية تمتد ليعاقب أبناء وعائلة المسحوبة جنسيته».

وتابع أن «التوصية الصادرة عن المجلس الوطني بمنع الاعتصامات والمسيرات والتحريض ضد الجمعيات السياسية هو إخلال واضح لمسئوليات ومهمات المجلس الوطني الذي يفترض فيه دعم الحريات وحقوق الإنسان وخصوصاً الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي السياسي وتكوين الجمعيات على اختلاف توجهاتها، كما أن الدعوة إلى فرض حالة السلامة الوطنية بما حملت من ماسٍ على شعب البحرين وبما شكلته من ردة وتراجع خطير في الوضع الحقوقي والإنساني، ونالت البحرين بسببها العديد من الانتقادات والإدانات الدولية وهو ما جعل أمر تقصير مدتها إلى شهرين ونصف الشهر في محاولة للخروج من ذلك المنزلق الخطير الذي أفضى إلى حالة من انعدام الأمن وتمزق النسيج الاجتماعي وتردٍ في الأحوال المعيشية والاجتماعية فتراجعت الخدمات الصحية والتربوية».

وأسف مرصد البحرين لحقوق الإنسان لـ «مستوى الخطاب السياسي لدى بعض النواب وافتقادهم أبسط مبادئ وقواعد العمل البرلماني وافتقادهم أصول التخاطب أمام وسائل الإعلام وفي المجالس النيابية وقيامهم بوصف المطالبين بحقوقهم المشروعة والعادلة بالكلاب وهو أمر بالغ الخطورة وشكل تجاوزاً خطيراً في الخطاب وتحريضاً ضد مكون».

وثمن المرصد «أصوات الحكمة التي خرجت من المجلس الداعية إلى صيانة حقوق الإنسان ووقف التحريض الطائفي والاستماع إلى صوت العقل والحكمة والبدء في حوار منفتح وشامل وذوي مغزى يهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية والحقوقية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 30 شهراً».

وأوضح أن «اقتصاد البحرين أمام خيارين اثنين، الإصلاح السياسي بما يضمن إعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران، أو الموت ببطء، فالوضع المعيشي المتدني والرغبة القوية لدى المواطن البحريني في رفع المستوى المعيشي والمادي في جميع مجالات حياته وتشعباتها وإنهاء البطالة مطلب حساس ودائم لدى المواطنين إذ تساهم البطالة في إشعال الأزمة سياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتأكيد زيادة الرواتب وإيجاد أعمال والحصول على منزل وعمل وحياة مناسبة هي حاجات حاضرة لدى عامة المتظاهرين لكن هذا ليس هو السبب الرئيسي لقيام الحركة الجماهيرية في البحرين وعدم حل هذه المشكلات لن يجلب الاستقرار».