أقرت الأمانة العامة بجمعية التجمع القومي الديمقراطي، في اجتماع طارئ عقدته مساء السبت (أغسطس/ آب 2013)، لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية وتداعياتها السياسية والأمنية والاجتماعية، أن «المشهد السياسي العام في البلاد يزداد تأزماً واحتقاناً، وأن أجواء سياسية موبوءة ومشحونة بالتحريض وإشعال نار الأحقاد والعصبيات المذهبية تلقي بظلالها على هذا المشهد، وهي مسئولة عن تصاعد مظاهر العنف وتنامي صور الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتجسد في كثرة الاعتقالات والمداهمات للمنازل ومحاصرة القرى، وخاصة في أعقاب الانفجار الذي حدث في الرفاع الغربي، وكان يرمي إلى تحقيق أهداف شريرة وإجرامية لأبد من رفضها وإدانتها أياً كانت الجهة التي تقف خلفه».

وقالت: «إن الوضع الراهن المضطرب سياسياً وأمنياً، يجعل الوطن كله أمام تحديات وخيارات تاريخية، فإما أن يتخطى هذه المرحلة الخطيرة، عبر تصحيح المسار السياسي والديمقراطي والدستوري، والتراجع عن أولوية الخيار الأمني المكلف سياسياً وإنسانياً ومادياً، والعودة إلى حياة سياسية عادلة ومستقرة، تضمن حقوق كل المكونات والأطياف السياسية والمجتمعية أو الانزلاق إلى حقبة خطيرة من الاستقطاب والصراع الداخلي، وصولاً إلى مرحلة الانفجار الذي يصعب التكهن بنتائجه المدمرة على المجتمع».

ورأت الأمانة العامة في التجمع أن «جذور الأزمة وأسبابها الرئيسة منذ انطلاقها قبل ما يزيد على عامين تعود إلى غياب الديمقراطية، وكذلك إلى سطوة قوى الاستبداد والفساد التي تشكل عقبة رئيسة أمام أي إصلاح سياسي أو تغيير ديمقراطي والمسئولة عن تخريب كل الجهود المخلصة الداعمة للحوار الوطني باعتباره الطريق الوحيد الموصل إلى الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد».

وبينت الأمانة العامة أن «استمرار الأزمة وتصاعد حدتها في الوقت الراهن يعود إلى غياب التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية على الصيغة السياسية الديمقراطية العادلة التي تستجيب لمطالب الشعب في حياة حرة وكريمة، وتلبي شروط المواطنة الدستورية التي تساوي بين المواطنين كافة دمن ون إقصاء أو تمييز أو تهميش».

وأكدت الأمانة العامة أن «لا سبيل للتخلص من الحالة المأزومة سياسياً وأمنياً واجتماعياً سوى طريق الحوار الجاد الذي يفتح الباب أمام الوطن للانتقال إلى الأمام عن طريق الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية وتحترم اختلاف وجهات النظر بعيداً عن لغة العنف أو الاحتكام إلى خيار القبضة الأمنية ومسار القمع والتنكيل». مشددة على «مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية التي تحفظ حقوق المواطنين كافة بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو المذهبي، ويؤكد على المواطنة المتساوية والالتزام بأسس ومنطلقات الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات، مع وجود مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، وكذلك وجود دوائر انتخابية عادلة محكومة بنظام انتخابي عادل، بالإضافة إلى وجود قضاء عادل ونزيه وغير مسيس».

وتمسكت الأمانة العامة للتجمع القومي بـ «وثيقة مبادئ اللاعنف التي أصدرها مع جمعيات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، كما يرفض ويدين بشكل صريح لا لبس فيه كل أشكال صور العنف ومصادره والجهات التي تقف خلفه، كما يؤكد رفضه كل الشعارات والدعوات المحرضة على الطائفية، التي من شأنها تعميق الشرخ الوطني وزيادة حدة الاستقطاب والاحتقان المذهبي».

وطالبت بـ «وقف كل الإجراءات والسياسات التي يتم من خلالها استباحة حرمة المنازل والناس الأمنيين في بيوتهم، ويعبر عن قلقه من تزايد حالات المداهمات والاعتقالات التعسفية التي تدفع بالبلاد إلى مزيد من تفشي مظاهر العنف المضاد، كما يدعو إلى محاسبة كل المسئولين عن ممارسات التعذيب والتخلي عن سياسات الإفلات من العقاب».

ورفضت «كل الإجراءات أو القرارات التي يراد بها تشديد القيود على الحريات واستهداف المواطنين بسبب انتماءاتهم السياسية والعقائدية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وبما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وهو ما جسدته التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني الذي مارس دوراً لا شعبياً في تقييد الحريات ومصادرتها».

ورأت أن «بعض الدعوات والتصريحات التي صدرت عن بعض النواب في جلسة المجلس الوطني الاستثنائية لا تصب في خدمة هدف تهدئة الأوضاع، أو خفض منسوب التوتر السياسي والاحتقان الطائفي الذي بات يهدد وحدتنا الوطنية، كما يرى في تلك الدعوات والمواقف المحرضة على القمع والانتقام خروجاً عن دور المجالس الوطنية في تقوية اللحمة الوطنية، ودعم المطالب المشروعة والعادلة لفئات الشعب المطالبة بالحرية والعدالة وحرية الرأي والتجمع السلمي».

وأكدت الأمانة العامة للتجمع القومي أن «حل الأزمة يجب أن يكون حلاً وطنياً خالصاً نابعاً من إرادة شعب البحرين بكل أطيافه ومكوناته السياسية والمجتمعية»، رافضة لـ «أي تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للبلاد».

ورأت أن «مبادرة الدولة لطرح مشروع للحل السياسي أو مبادرة وطنية، وبدلاً من مواصلة الخيار الأمني والمكلف سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، من شأنها أن تفتح الطريق أمام الحلول السياسية القادرة على توفير الاستقرار والأمن وصون الوحدة الوطنية وحماية النسيج الوطني من مخاطر الانقسام والتمزق. كما يأتي على رأس قائمة تلك المبادرة الوطنية التطبيق الحقيقي والكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات اجتماع جنيف، وفي مقدمتها إطلاق سراح كل معتقلي الرأي وإعادة المفصولين والتعويض العادل للشهداء والاقتصاص من المعذبين والجلادين وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ووقف التحريض الإعلامي، كما يرى التجمع القومي أن المنطلقات السياسية لوثيقة المنامة التي أصدرتها الجمعيات الوطنية المعارضة، ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي ومبادرة ولي العهد بنقاطها السبع المعروفة، يمكن أن تشكل جميعها أساساً موضوعياً لأية مبادرة وطنية تخرج البلاد من أزمته الراهنة».