أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية عقيل أحمد الجاسم أن : " دول الخليج في مجملها تعاني من مشكلة كبرى تتمثل في الاعتماد بشكل كبير على العمالة من دول مختلفة سواء عربية او أجنبية". مشيراً إلى أن :" هذا الامر يقلل من فرص المواطنين ويعزز من البطالة التي نسعى في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليص نسبتها والعمل بكل طاقاتنا وامكاناتنا لتوطين العمالة الخليجية".

وقال الجاسم أن :" التحديات الأساسية التي يواجهها سوق العمل الخليجي في الفترة الحالية تتمثل في مشكلات العمالة الوافدة المؤقتة (بما فيها مشكلات عمال الخدمة المنزلية) وقضايا توظيف العمالة الوطنية ومكافحة البطالة، وفي هذا الخصوص تعمل دول مجلس التعاون على معالجة كافة الاشكاليات التي تثار بشأنها، ودور المكتب التنفيذي يعتبر هاماً ومحورياً في توحيد تلك الجهود والسياسات الرامية لمعالجة هذه المشكلات في إطار عمل مشترك تستفيد كل دولة من خبرات شقيقتها ومن تجاربها في هذا المجال"، مشدداً على ان :" خير أسلوب لمواجهة تلك المشكلات هو مواجهتها بشكل جماعي خليجي موحد".

وجاء تصريح الجاسم خلال لقاءه مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إذ أشاد الجاسم بالجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل في مجالات تنظيم العمالة الوافدة في مملكة البحرين. داعياً لأن يكون اللقاء بداية لفتح قنوات التواصل بين المكتب التنفيذي وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك من أجل العمل سوياً في مشاريع وبرامج تكون لها الاثار الايجابية على أسواق العمل في دول المجلس.

وناقش الطرفان الاشكاليات التي تعاني منها أسواق العمل بدول المجلس بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، وسبل تقليل الاضرار الاقتصادية والمجتمعية الناتجة عن اي اختلال لأسواق العمل في المنطقة، مؤكدين على ضرورة تظافر وتكامل جهود الجهات المعنية على المستوى الوطني وعلى المستوى الخليجي لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل الخليجية، ولفتا إلى الشح في المعلومات التي تعيق إصدار دراسات علمية حول العمالة الوافدة تحاكي الواقع على الارض، وبالأخص في مجال العمالة المنزلية، كونها تعمل في المنازل ولا توجد لغاية الآن وسيلة فاعلة للاطلاع على طبيعة الاشكاليات التي تعاني منها هذه العمالة، إلا ما نذر أو من خلال بعض القضايا التي تنشر في الصحافة المحلية الصادرة في دول المجلس.

وأوضح الجاسم أن :" دول المجلس قد استشعرت مبكراً مشكلة تنامي أعداد الباحثين عن العمل وسط الشباب الخليجي مما جعلها تتخذ خطوات في ضوء دراسات علمية – لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، حيث اعتمد مجلس وزراء العمل في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بالدوحة في دولة قطر عام 1997 برامج العمل الخاصة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس"، مضيفاً أن :" كل دولة من دول المجلس قد وضعت واعتمدت برامج وطنية لتحقيق هذا الهدف".

ولفت الجاسم إلى أن : دول الخليج اعتمدت برامج وخططا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث ان القطاع الخاص يوفر فرص عمل أكثر من القطاع العام، ومن هنا تم وضع خطط لتوطين الوظائف مبنية على أساس رفع كفاءة العمالة الوطنية وإكسابها المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، ومن جهة أخرى دعم رواتب العمالة الوطنية الجديدة لفترات معينة يتكفل بعدها القطاع الخاص بدفع كامل الأجر".

وأشار الجاسم إلى ان :" مملكة البحرين وضعت عدة برامج وخطط من أجل بحرنة وتوطين الوظائف، وهي برامج رائدة تستحق الوقوف عليها كالمشروع الوطني للتوظيف ومشروع توظيف الجامعيين وإصلاح سوق العمل، وكذلك تغطية العاطلين ضمن قانون التأمين ضد التعطل والذي يعتبر خطوة غير مسبوقة على مستوى الدول العربية وكان محل إشادة في المحافل الدولية".

من جهته، رحب العبسي بتعزيز أطر التعاون مع المكتب التنفيذي في هذا الاطار، مبدياً استعداده الشخصي وكافة الباحثين في الهيئة للعمل في مشروع دراسة العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هذه الدراسة ستكون فرصة لتعزيز قدرات الباحثين في التعاطي مع قضية على المستوى الخليجي لا الوطني فقط، مؤكداً على إنه سيوجه المعنيين في الهيئة لإبداء كافة سبل العون والمساعدة للتواصل مع المختصين في المكتب التنفيذي للتنسيق حول الموضوعات المراد التعاون بشأنها.ظهرت عليه هذه المسابقة بفضل جهود القائمين والمنظمين عليها.