دعا وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، خلال استقباله رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب، أمس الثلثاء (6 أغسطس/ آب 2013) في مكتبه بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، المجتمع المدني لأن يضطلع بدوره الوطني المسئول من خلال المشاركة الفاعلة في حملة الدفاع عن الوطن ومؤازرة خياراته التنموية والإصلاحية، قائلاً: «يتعين على الجمعيات الحقوقية الأهلية أن تكون في صدارة الداعمين لتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وأنه لا تراخي في إنفاذ القانون على من يريد أن يعيث فساداً وخراباً وإرهاباً على هذه الأرض».

وأوضح الوزير أن الجمعيات الأهلية الحقوقية عليها مسئولية وطنية حقوقية كبيرة من خلال مزاولتها الشأن الحقوقي الأهلي وعبر علاقتها المباشرة مع شرائح متنوعة من المواطنين وبما يساهم في تدعيم جهود الدولة لتحقيق مزيد من الوعي القانوني والحقوقي وهو صلب ما تهدف إليه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعكف اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على وضعه وذلك من خلال وضع برنامج تنفيذي للخطة خلال مرحلتها الأولى وبما يساهم في سد الثغرات حول الوعي الحقوقي ومختلف الجوانب القانونية والحقوقية ذات الصلة وذلك من خلال برامج عمل مكثفة سيجري تنسيقها في مرحلة ما بعد إقرار الخطة الوطنية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية.

وأكد أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة، وأن هذا الشهر الفضيل يوجب علينا جميعاً أن نكون بمستوى المسئولية الوطنية، ونساهم في تحقيق الخير للبحرين والبحرينيين، من خلال دعم توصيات المجلس الوطني، والتي بدأت عجلة تنفيذها على أرض الواقع من بعد الأوامر الملكية والتوجيهات السامية من سمو رئيس الوزراء بسرعة تنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى صدور تعديلات تشريعية فورية وأن بقية توصيات المجلس الوطني سيصار إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وذلك لما تمثله هذه التوصيات من إرادة ملكية وحكومية وبرلمانية وشعبية.

وبحث الوزير مع الطيب أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة واتحاد الحقوقيين العرب وذلك ما يساهم في تنمية الكادر الحقوقي والعمل المؤسساتي في البحرين، مشيداً الوزير بالجهود المبذولة من جانب الاتحاد في سبيل تعزيز قيم القانون وثقافة الحقوق الدستورية.

من جهته، رحب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب بجهود وزارة شئون حقوق الإنسان في مجال تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، مؤكداً وجود فرص للتعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد وذلك لما فيه الخير والفائدة على العمل الحقوقي البحريني.