أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر اليوم الإثنين (12 أغسطس/ آب 2013) أن قاضي التحقيق بملف شركة النفط الوطنية سوناطراك أصدر أوامر بإلقاء القبض دوليا على 9 أشخاص من بينهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه وابن شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي.
وقال بلقاسم زغماتي في مؤتمر صحافي إن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة بحق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.
واشار زغماتي إلى أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية وجه استدعاء لخليل قبل صدور أمر القبض الدولي في حقه" مؤكدا أن المتهم استلم الاستدعاء ولم يحضر لكنه رد برسالة خطية لقاضي التحقيق. وأضاف أن خليل قال في رسالته إنه مريض ويتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية ومنحه طبيبه راحة لمدة شهرين نصحه فيها بعدم السفر.
وأبرز زغماتي أن كل هؤلاء المتهمين متابعون بتهم الرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وقيادة جماعة إجرامية عابرة للحدود.
وكان وزير العدل الجزائري محمد شرفي كشف أخيرا عن وجود امتدادات دولية واسعة جدا لقضية الفساد المالي الكبيرة التي طالت (سوناطراك) عصب الإقتصاد الجزائري، والتي كانت حققت مداخيل بقيمة 72 مليار دولار العام 2012.
وقال شرفي إن التحري يشمل رقعة واسعة جدا من العالم وليس مرتبطا بدولة واحدة.
وكانت الصحف الإيطالية والكندية كشفت عن تورط مسؤولين كبار في شركات النفط لديها في تقديم رشى لمسؤولين جزائريين للحصول على صفقات مع سوناطراك.
وقالت الصحف إن محققين كنديين وإيطاليين يعتقدون أن شركتي أس.أن.سي لافالان الكندية وسايبام الإيطالية متهمتان بالحصول على عقود نفطية تصل قيمتها 11 مليار دولار من سوناطراك، مقابل رشى قدمتها لمسؤولين كبار في الشركة، أبرزهم شكيب خليل الموجود حاليا في الخارج.
واضافت الصحف ان الشركتين اعتمدتا على فريد بجاوي،ابن شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي للحصول على عقود، وهو واحد من بين عدد من العملاء الذين تحوم حولهم شبهات التورط في دفع رشى.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعا القضاء إلى التحقيق في القضية وكشف المتورطين ومعاقبتهم، في إشارة إلى تخليه عن خليل الذي شغل منصب وزير الطاقة لعقد كامل.
