تقدمت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع بداية دور الانعقاد القادم في المخالفات الواضحة والصريحة في إدارة وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين، وقد سبق وأن لجأت هجرس إلى أداة من الأدوات البرلمانية وهي السؤال الذي وجهته إلى وزير التربية والتعليم خلال دور الانعقاد الثالث حول جامعة البحرين ومعهد البحرين، من دون أن يتحقق الغرض من وراء السؤال، ولم يفي الوزير بتنفيذ ما ورد في الرد حتى اليوم.

وقد تلقت هجرس العديد من الشكاوى بالأدلة والأوراق الثبوتية على مخالفات ترتكب في جامعة البحرين والمعهد مؤكدة على وجود أخفاق واضح في ادارتهما مدللة ذلك بعدم حصول الموظفين على أبسط حقوقهم.

وأشارت هجرس في مذكرتها الإيضاحية إلى أنه لم يمنح موظفي معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين المزايا التي يتمتع بها موظفو الهيئات والقطاع الحكومي حسب قانون الخدمة المدنية أسوة بباقي موظفي الدولة، كما أن المعهد يواجه انتقائية في تطبيق القانون بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد في بعض الحالات وفي حالات أخرى يطبق قانون الخدمة المدنية، مما يبين مدى الازدواجية في تطبيق اجراءات القانون، كما أن موظفي معهد البحرين للتدريب لم يمنحوا أي ترقيات منذ ثلاث سنوات لأسباب غير معلومة.

كما أنه لم يمنح موظفي جامعة البحرين وتبعا للمكرمة الملكية الأخيرة بزيادة الرواتب وحتى اليوم أي زيادة على رواتبهم، بحجة أن هناك دراسة وتعاون ولجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة الأمر الا أن ذلك مضى عليه أكثر من عامين مما يؤكد ويعكس بيروقراطية الوزير وعدم رغبته في تمرير الزيادة بشكل صريح.

الجدير بالذكر أن معهد البحرين للتدريب له مكانته على مستوى البحرين وهو مشروع متميز خليجيا على مستوى تدريب الباحثين عن العمل وهو في حالة انتكاسة يمر بها وإحباط كبير لدى الموظفين جراء الإجراءات التي تتخذ من قبل وزارة التربية والتعليم.

محاور طلب التحقيق:

التحقيق والتثبت من إجراءات التوظيف في معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين خلال الفترة التي تسلم الوزير ادارته.التحقق حول أسباب نشر اعلان توظيف في أحد المواقع الالكترونية دون اللجوء إلى الكوادر البحرينية المؤهلة أو الاعلان المحلي في احدى الصحف البحرينية.التحقق والتثبت والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات التي اتخذها المعهد للترقيات والحوافز والابتعاث للدراسة.أسباب عدم منح الموظفين بجامعة البحرين ومعهد البحرين المكرمة الملكية بزيادة رواتبهم أسوة بجميع موظفي الحكومة ، الزيادة أقرت لجميع موظفي الدولة في أغسطس 2011 ولا يزال الموضوع عالقا دون مبررات.التحقيق في انتقائية تطبيق القانون بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد في بعض الحالات وفي حالات أخرى يطبق قانون الخدمة المدنية.