رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بقرار مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء العمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءًا من العامل السادس فأكثر وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر 2013، كما ثمنت توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى تنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد.

وقال رئيس الغرفة عصام فخرو بأن قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل جاء استجابة لدعوة سبق وان رفعتها الغرفة الى رئيس الوزراء بتخفيض الرسوم بنسبة 50% على المؤسسات الصغيرة التي يقل فيها حجم العمالة عن خمسة عمال، والتي تشكل 78% من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.

وأشار فخرو إلى أن القرار سيسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وسيساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما سيؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، مما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار.

وأضاف بأن هذا القرار سوف يكون له بلا شك اثر ايجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول، كما أن القرار سيساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.

ومن جانب آخر ثمن رئيس الغرفة توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى لتنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد.

وقال فخرو بأن إطلاق مثل هذه المشاريع سيحقق أكثر من هدف، فهي تأتي في اطار جهود وبرامج الحكومة الرامية للتنمية المستدامة، كما انها سوف تحرك العجلة الاقتصادية بكافة قطاعاتها، وستوفر احتياجات المواطنين وتطور المستوى المعيشي، معرباً عن امله بأن يكون للقطاع الخاص البحريني الدور الرئيسي في تنفيذ هذه المشاريع خاصة وانه يمتلك الإمكانيات والخبرات اللازمة للمساهمة في انجاز برامج ومشاريع التنمية.