أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن فتح باب التقدم لجائزة صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمشروع التنموي المستدام لعام 2013 للمنظمات الأهلية التي تعمل تحت مظلة الوزارة.
وأكدت ان الجائزة تمثل بداية انطلاقة جديدة في العمل التنموي والشراكة مع المجتمع الأهلي لتشجع المنظمات الأهلية على تعزيز ثقافة الاستمرارية والتنافسية وتعظيم الدور التنموي المستدام في مشروعاتها لتنمية المجتمع، كما تعمل الجائزة على استقطاب المزيد من دعم القطاع الخاص شريك الوزارة الفاعل النشيط حيث تقدر قيمة الجائزة 5 آلاف دينار بحريني للمشروع المستدام.
وقالت وزيرة التنمية ان الجائزة تعتبر من الجوائز المهمة في المملكة لدورها في تكريم المشاريع الخيرية والاجتماعية التنموية وتقدير مبادرات المنظمات الأهلية وترسيخ مفهوم التنافسية لتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة في إدارة وحوكمة مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بممارسات الإدارة الحكيمة والأفكار الإدارية المبتكرة في هذه الجهات، كما تهدف الجائزة الى تكريم المنظمات الاهلية التي تطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي تعتبر ممارسة متعارفاً عليها محلياً وعالمياً وأداة لخلق ميزة تنافسية استراتيجية من شأنها أن تعود بمنافع حقيقية وإيجابية للمجتمع.
وأوضحت البلوشي ان المنظمات الأهلية المتقدمة للجائزة يشترط ان تتصف مشروعاتها بصفة النفع العام والاستدامة وان يكون مشروعاً قائماً فعلياً ومضى على البدء في تنفيذه سنتان على الأقل من تاريخ التقدم للجائزة وكذلك أن يكون المشروع قد استكمل الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات الرسمية في المملكة والتي تكفل شرعية التنفيذ وأن تتفق أهداف المشروع النهائية والمرحلية مع أهداف الجمعية أو المؤسسة التي تنفذه وايضاً لا يكون ضمن مشروعات الشراكة المجتمعية المنفذة بعقود مع وزارة التنمية الاجتماعية.
كما بينت البلوشي الشروط الخاصة بالمنظمة المظلة التي تنفذ المشروع بأن تكون المنظمة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات وانتظام المنظمة في تقديم التقارير المالية والأدبية للعامين الماليين الأخيرين إلى وزارة التنمية الاجتماعية ويجب ان تلتزم المنظمة بعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مواعيدها المقررة مشيرة الى أن جميع المشروعات المستدامة (طويلة الأجل) والتي تنطبق عليها شروط التقدم للجائزة ، والتي تقدمت لبرنامج المنح المالية السنوي للعام الحالي ستدرج تلقائيا ضمن ترشيحات هذا العام للجائزة.
وأشارت الى أن مملكة البحرين تفردت عبر سياستها الاجتماعية في تنفيذ جملة التوصيات والتوجيهات العالمية التي تبنتها ودعمتها مؤسسات المجتمع الأهلي في المملكة، وذلك من منطلق الإيمان بالدور المتعاظم الذي يمكن أن تسهم به مختلف القوى الاجتماعية في تطوير مجتمعاتها ومتطلباتها بهدف إيجاد مواقع لها في مسيرة التنمية.
وتجسيداً لذلك، اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية الجمعيات الأهلية من خلال زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها، إضافة إلى حرصها الشديد على مشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية في جميع الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنفذها الوزارة، والتي تساهم في تنمية قدرات أعضاء الجمعيات، إيماناً منها بأن هذه المؤسسات الأهلية تشكل القوة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة مع القطاعين العام والخاص، وأن هذه القوة لها دور فاعل في معالجة المشكلات الاجتماعية عامة، وهي جزء أساسي من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.
وسيتم الإعلان عن المشروع المستدام الفائز في حفل المنح المالية لهذا العام 2013 على ان تسلم الطلبات واستمارات المشروع التنموي باليد مصدقة بالكامل من مجلس إدارة الجمعية إلى المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الكائن في شارع الخدمات بتوبلي.
