الجبهة الشعبية بتونس: حملة "ارحل" ستراجع التعيينات بشكل جماهيري

تونس – (د ب أ)

قالت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس ان حملة "ارحل" ستتولى مراجعة التعيينات في الادارة التونسية القائمة على الولاءات الحزبية بشكل جماهيري.

وعقدت الجبهة الشعبية التي تضم 11 حزبا من أقصى اليسار مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء للاعلان عن أهداف حملة "ارحل" وتأكيد موقفها من الأزمة السياسية في البلاد.

وقال زياد الاخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين "أحدثت لجنة داخل الائتلاف الحاكم لمراجعة التعيينات في الادارة ، لكن هذه اللجنة لم تعمل".

وأضاف "الجبهة ستقوم بذلك بشكل جماهيري لمراجعة التعيينات التي ستخوض بها حركة النهضة الانتخابات عبر شراء الذمم والتزوير وتزييف عقول الناس، هؤلاء لا يعملون خارج الولاء الحزبي".

كانت جبهة الانقاذ الوطني في تونس والتي تضم أطياف المعارضة أعلنت في 14 من الشهر الجاري عن انطلاق حملة "ارحل" لعزل المعتمدين والولاة ورؤساء المنشآت العمومية وفي الإدارة المركزية الذين تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي.

ودعت الى التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 آب/اغسطس.ويرابط بالفعل انصار للمعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية في المحافظات للمطالبة بعزل مندوبين يقولون انهم موالون للحزب الحاكم.وقال زياد الأخضر "الحملة ستسير الى الأمام".

وأعلنت الجبهة الشعبية اليوم تمسكها بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط لتأمين ما تبقى من المرحلة الانتقالية بشكل سلمي.

وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية "لن نقصي النهضة إذا أرادت ان تكون جزءا من الحل فعليها ان تقبل بالحل".

وأضاف الهمامي أن "المعارضة ستتوحد لتطويق المخاطر والتصدي للاستبداد النهضاوي والعنف".

والتوتر قائم بين الحكومة الإسلامية والمعارضة العلمانية منذ أشهر لكن الأزمة ازدادت اشتعالا منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي وهو الثاني في ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وألقت الأحداث الدموية في مصر مؤخرا اثر فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بظلالها بقوة على الأزمة بتونس وفجرت أسئلة بشأن السياسة التي سيتخذها الحزب الحاكم إزاء مطالب المعارضة.

وتعارض حركة النهضة حل التأسيسي أو تشكيل حكومة كفاءات لكنها قالت انها ستقبل بتوسيع قاعدة الشركاء في الحكم وتشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية.