نفى البيت الأبيض اليوم الثلثاء ( 20 أغسطس / آب 2013 ) تقارير عن تعليق واشنطن بعض مساعداتها لمصر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون إرنست إن القرارات حول المعونات والمساعدات هي أمور يجري تقييمها على أساس يومي، وبالتالي فإن التقييم قد يتغيّر أو لا يتغيّر.

وأضاف أن لا قرارات محددة اتخذت بعد نتيجة لذلك حتى الآن.

وذكر إرنست أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر بمراجعة المساعدات لمصر بعد العزل العسكري للرئيس المصري محمد مرسي عن السلطة، وأن المراجعة لم تنتهِ بعد.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل إنه لم يتخذ أي قرار بوقف أو تعليق المساعدات لمصر.

وكانت شبكة (سي إن إن) الأميركية نقلت اليوم عن مصدر في الكونغرس الأميركي، أن البيت الأبيض طلب مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر، وإعادة جدولته بما يعلّق فعلياً بعض المعونات العسكرية المقدمة من واشنطن، الأمر الذي يمنح الإدارة الأميركية مرونة في وقف تقديم الدعم إلى القاهرة من دون الإضطرار إلى التصعيد معها سياسياً.

وقال ديفيد كيرل، المتحدث باسم السناتور باتريك ليهي، إن مكتبهم، الذي يرأس اللجنة الفرعية للتدقيق في العمليات الدولية والخارجية بالكونغرس، تلقى ما يفيد بأن المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر قد علقت بالفعل لكن كيرل شدد أمام (سي إن إن) على عدم وجود قرار بإجراء وقف دائم للمساعدات العسكرية، من دون إعطاء تفاصيل إضافية حول الوجهة التي قد تخصص واشنطن الأموال لها بعد تحويلها من بند المعونات المخصصة لمصر.

وقال محللون، إن الإجراء يعني أنه بات لواشنطن القدرة على التحرك في اتجاه قطع المساعدات نهائيا أو مواصلتها بعد حصول تطورات تتيح التوصل إلى قرار حاسم.

وبحسب القرار الجديد، فقد باتت لدى واشنطن المرونة الكافية لوقف الدعم المخصص للقاهرة من دون أن تضطر إلى وصف ما جرى منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي بـالإنقلاب، إذ أنها لو استخدمت هذا الوصف لكان لزاماً عليها وقف المساعدات، ريثما يسلم الجيش السلطة إلى حكومة منتخبة.

وكان إرنست، قال ان العلاقات الإقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر تتجاوز الدعم العسكري لتطال قضايا مالية أوسع تتعلق بالسياحة وكذلك بالنفوذ في صندوق النقد الدولي.