طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الإتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء (21 أغسطس/ آب 2013)، باتخاذ خطوات حاسمة لوقف الإنتهاكات المستمرة في مصر، ووضع آليات لمحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بمناسبة اجتماعهم المقرر اليوم لبحث الأوضاع في مصر، إن ما يجري من عمليات قتل واعتقالات وانتهاكات أخرى جسيمة لا يخفى على أحد، على الرغم من أن السلطات في مصر ووسائل الإعلام الداعمة تعمل جاهدة لطمس الحقائق وتضليل الرأي العام والتحريض المستمر علي القتل واستئصال تيار سياسي بعينه. واضافت ليس فقط الحق في الحياة ما أُهدر وتم المساس بعد إهداره بحقوق بديهية، مثل الحق في الدفن والتشييع الآمن، فالسلطات المصرية ترفض إعطاء تصريح بالدفن إلا إذا وقّع أهالي الضحايا على إقرار بأن أبناءهم ماتوا انتحاراً أو بسبب هبوط الدورة الدموية، فيما تقوم أجهزة الأمن والبلطجية بالإعتداء على الجنازات فيتساقط مرة أخرى القتلى والجرحى. وحذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في رسالتها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من الحذر وعدم الخلط بين ما يجري من مظاهرات سلمية في المدن المصرية وبين بعض أعمال العنف في سيناء. واشارت إلى أن جميع التقارير الإعلامية العالمية أكدت سلمية المظاهرات، بينما لا توجد تقارير تكشف عن ما يجري في سيناء. ودعت المنظمة الوزراء الأوروبيين إلى عدم التردد وارسال رسالة واضحة إلى قادة الانقلاب بأنكم لن تسمحوا بسفك قطرة دم واحدة، وعمل الكثير ابتداءً من القارة الأوروبية ومن خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات تمنع سفك الدماء، وتشكيل لجان تحقيق في الجرائم التي وقعت، ومحاسبة المسؤولين عنها، ورعاية حوار بناء بين كافة الأطراف.