استأنف الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء (21 أغسطس/ آب 2013) وساطته بين إسلاميي حركة النهضة الحاكمة في تونس ومعارضوهم بأمل التوصل الى مخرج للازمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ نهاية تموز/يوليو.

واستقبل ممثلو الاتحاد ظهر اليوم مندوبي جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي تضم طيفا من الاحزاب من اقصى اليسار الى يمين الوسط، وفق ما اعلن الاتحاد النقابي على صفحته من الفيسبوك.

ويلتقي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عصرا في ثاني لقاء في ظرف اسبوع في حين لم يسفر الاجتماع الاول عن اي نتيجة تذكر.

واعرب الطرفان عن نيتهما في عدم التنازل عن مواقفهما بعد نحو شهر على اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو، الذي نسب الى التيار السلفي وتسبب في اندلاع الازمة الحالية.

وتقترح حركة النهضة الاسلامية حكومة وحدة وطنية توسعها الى اكبر عدد ممكن من الاحزاب بينما تطالب المعارضة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط وحل المجلس الوطني التأسيسي.

ووجد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتمد موقفا معتدلا يدعو الى تشكيل حكومة تكنوقراط والابقاء على المجلس الوطني التاسيسي، رغما عنه في دور الوسيط بعد ان دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في السادس من اب/اغسطس الى تجميد اعمال المجلس في انتظار التوصل الى توافق.

من جانبها اعلنت جبهة الانقاذ الوطني "اسبوع الرحيل" اعتبارا من السبت لانتزاع استقالة الحكومة الحالية من خلال تظاهرات.

واتهمت الحكومة بانها اخفقت في المجال الامني في وجه تنامي التيار السلفي وكذلك في المجال الاقتصادي بينما كانت المطالب الاجتماعية في صلب الثورة التونسية في كانون الثاني/يناير 2011.

وقد سبق واستقالت الحكومة الاولى التي شكلتها النهضة نزولا عند الضغط اثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير .