أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، مساء اليوم الأربعاء ( 21 أغسطس / آب 2013 )، مجدَّداً أن الحكومة لن تتوانى في التصدي لكل من يستهدف الأمن القومي المصري.
وقال الببلاوي، في مؤتمر صحافي عقده بنهاية اجتماع عقده المجلس اليوم، إن الحكومة لن تتوانى عن التصدي وبكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه وأنها ستظل رافعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار رافضة أي ضغوط خارجية كما توكد اصرارها على تحملها لواجبها كاملاً تجاه حماية الوطن والمواطنين واستعدادها لبذل كل نفيس للذود عنه.
وأعلن عن إطلاق برنامج حماية المسار الديمقراطي، مشيراً إلى أن البرنامج يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم ويضمن الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.
وأوضح أن البرنامج سيتأسس وفقاً لجملة من المبادئ في مقدمتها استكمال خارطة الطريق بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
وأضاف أن تلك المبادئ من بينها إصرار الحكومة على توفير الامن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم وعلى مكافحة العنف والارهاب والخروج على القانون، والتزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، مع تشاور الحكومة مع القوى السياسية والمجتمع الاهلي لاستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك الغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها وصدور تشريعات تسمح بحرية العمل الاهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الاهلي والدولي عليها.
وتابع الببلاوي أن الدولة ملتزمة، وفقاً لتلك الأسس بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية التي تجرم من يخالف سلمية التظاهر، وإتاحة العمل السياسي و المشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث ايديه بالدماء، والتمسك بالتزام كل الاطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد او شرط ومع تسليم السلاح.
وجدَّد التزام الحكومة بالتصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة في البلاد، والتأكيد على احترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري.
وأضاف ان الحكومة ملتزمة بوضع الإطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير و وضع مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله، داعياً المواطنين المصريين إلى التكاتف من أجل بناء بلادهم ودعم اقتصادها وإعلاء قيمة العمل وزيادة الإنتاج مع التزام الحكومة بتبني قضية العدالة الاجتماعية وبتطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية من خلال لجان قومية مستقلة يكون غرضها اعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري.
ودعا القوى السياسية والأهلية في البلاد إلى المشاركة في تطبيق برنامج العدالة الانتقالية، على أن يتم فوراً تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعا الى الرأي العام المصري.
