اكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب سمير الخادم على ان البدء و استئناف اجتماعات الحوار الوطني هذا الاسبوع، جاء ليؤكد ان البحرين تمضي بخطى ثابتة في مسارها الصحيح، مشيراً الى اهمية التركيز في الفترة الراهنة على استكمال مجريات الحوار والتوصل الى حلول توافقية بين مختلف مكونات المجتمع.
واوضح النائب الخادم انه باستكمال حوار التوافق الوطني من جهة، والعمل على سرعة تطبيق توصيات المجلس الوطني من جهة اخرى تؤكد صدق العزم والنوايا والجدية الواضحة التي تتعامل بها السلطة التنفيذية لضمان استمرارية ونجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتعزيز المبادئ السامية لميثاق العمل الوطني، وتكريس احترام المؤسسات الدستورية والأساليب الحضارية، مؤكدا أنه بالعمل الجاد والتعاون المثمر سنتجاوز كافة التحديات نحو تحقيق مستقبل أفضل للجميع.
وشدد على ان الممارسات الخاطئة التي تعتمدها بعض اطراف المعارضة في البحرين وما يصاحبها من تأجيج واثارة الشارع المحلي وماتنادي به بعض الجماعات المتطرفة من حملات للتمرد والدعوات التحريضية للإضراب والدفع بالشباب والاطفال في الاعمال التخريبية التي تمس مصالح البلد وتضر بعجلة الاقتصاد المحلي لابد ان توضع لها حد واضح وحاسم في الفترة الحالية وضرورة العمل على تطبيق القانون العادل والشامل على كافة المخطئين والمتجاوزين ومن تثبت عليه هذه التهم، مشيداً في الوقت ذاته بكافة الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن البواسل وتقيدهم بأعلى درجات ضبط النفس وسعة الصدر في مواجهة الإرهاب، مشدداً بأن الجهود الوطنية المخلصة قد حمت الدولة ومكتسباتها طوال الفترة الماضية بكل اقتدار وعقلانية .
زائر
شنو فايدة من الحور لم يلبي حقوق الموطنين من سكن ومن وظيفه ومن عمل ومن رواتب الحور لم ينفع احد البيوت الايله للسقوط لم تعمر حوار حوار مسمار جحى
نريد تغيير حقيقي
نريد توظيف نريد رواتب مجزايه نرايد بيوت اسكان نريد اسقاط القروض نريد حقوقنا كاملة
ههههههه ؟؟ خوش سياسي داهية خلاص البلد زين ؟؟؟
ما هو التغيير الذي سيحصل للمواطن وما هي الاصلاحات الملموسة لحقوقة السياسية على مستوى صلاحيات البرلمان الحقيقية التي ينشدها المطالبين بالتغيير وما هي الامور التي سوف تتعدل الى الافضل بالنسبة الى مسالة الدوائر وعدالتها بين الدوائر الاخرى وما مصير من عذب ونكل به في التقرير الشهير بالتقصيي للحقائق (بسيوني) وتوصياته التي لم تنفذ بالتنفيذ الامين وما هو مصير توصيات جنيف .