أعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، اليوم الاثنين (26 أغسطس / آب 2013) أن الضغوط الدبلوماسية على سوريا لم تنجح، وقال أن أي رد دولي على نظامها سيكون وفقاً للقانون الدولي في أعقاب الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيميائية بريف دمشق الأسبوع الماضي.

وقال هيغ للمحطة الإذاعية الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن المملكة المتحدة تدرس خياراتها ومن الممكن أن ترد من دون دعم بالإجماع من الأمم المتحدة نظراً لعدم تحمل مجلس الأمن التابع لها مسؤولياته، جراء الانقسام في مواقف اعضائه الدائمين حيال سوريا.

وتجنب وزير الخارجية البريطاني تحديد الخيارات أو الجدول الزمني لأي أجراء، غير أنه شدد على أنه لا يستبعد أي شيء.

وأضاف لا يمكن أن نسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية في القرن الحادي والعشرين مع الافلات من العقاب، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة لديها سجل جيد بشأن استشارة النواب في حال قررت اتخاذ عمل عسكري.

وكان هيغ حمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق الأسبوع الماضي، واعتبر أن كافة الأدلة، شهود العيان وحقيقة أن المنطقة كانت تواجه القصف من قبل قوات النظام وقت استخدام الأسلحة الكيميائية، تشير إلى مسؤولية النظام والذي يمتلك أسلحة كيميائية وكان استخدمها من قبل، بما في ذلك على نطاق أصغر في العام الماضي.

يشار الى أن النظام والمعارضة السورية تبادلا الاتهامات باستخدام السلاح الكيميائي بريف دمشق الأسبوع الماضي ،ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.