قال الوزير السابق للشئون القانونية حسين البحارنة في ورقة مطولة قدمها في مؤتمر التغيير الديمقراطي في البحرين الذي عقد اليوم السبت (31 أغسطس/ آب 2013) في نادي العروبة في الجفير أن "الحل المنشود للازمة الدستورية القائمة بشأن المقترحات بالتعديلات الدستورية المقدمة من الجمعيات السياسية المعارضة، هو أولا وأخيرا بيد عاهل البلاد الذي هو رأس الدولة، فهو الذي قد شرَّع هذا الدستور وهو، بدون منازع، الحَكَم الأعلى في مثل هذا الخلاف الدستوري الخطير القائم بين الشعب والسلطة التنفيذية في المملكة الدستورية التي أنشأها"..