قالت وزارة شئون حقوق الإنسان أن وزير حقوق الإنسان صلاح علي بحث مع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان اليوم الأحد (1 سبتمبر/ أيلول 2013) تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين، بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وأكد وزير الحقوق خلال الاجتماع بأن التقرير تضمن آليات تنظيمية وقانونية تقنن من الزيارات الحقوقية للبحرين، وأن ذلك يعكس إدراكا رسميا بأهمية وضع الآليات الوطنية والضوابط التي تتناسب مع خصوصية البحرين، وبما يؤكد على شفافية الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي، وأن أبواب البحرين مفتوحة لمتابعة ورصد الانجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية التي تحققت بفضل تكاتف القيادة السياسية الحكيمة وشعب البحرين فيما فيه خير ونماء ورخاء البحرين.

وبحث المجتمعون نماذج لاستمارات ستخصص لزيارة الشخصيات والمنظمات الحقوقية الدولية، حيث يشترط تعبئة هذه الاستمارة قبل الزيارة ومن ثم ستحال للجنة التنسيقية للبت في الطلب، وأن هذه الاستمارة ذات طابع إداري، وتتضمن طلب معلومات أساسية عند تسجيل الرغبة لزيارة البحرين، وهي تضمن استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للزيارة وقد تم إقرار الاستمارات من قبل اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مثمنا الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في المملكة.

واطمئن الوزير على مستوى تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية العليا من قبل أعضاء اللجنة المكلفين بذلك، ومؤكدا الوزير على أن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة الانجاز في العمل الحقوقي الرسمي.

وتابع الوزير مع أعضاء اللجنة سير عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العليا، وإطلع المجتمعون على ما أنجزته اللجنة الفرعية المعنية بوضع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ومؤكدا الوزير أن جميع المعنيين بشؤون حقوق الانسان يترقبون اطلاق هذه الخطة، وذلك لما تمثله من مرتكز أساسي في مسيرة العمل الحقوقي الرسمي، وحاثا الوزير أعضاء اللجنة لتسريع وتيرة العمل من أجل استكمال النواقص التي تتضمنها مسودة الخطة المعروضة على طاولة الاجتماع، وذلك من أجل البت في اقرار صيغتها النهائية واصدارها بالأداة القانونية اللازمة.

وأكد الوزير أن الاستفادة من التجارب العربية الحقوقية الناجحة في اعداد مسودة الخطة الوطنية، وهو ما يكسب الخطة عنصر الاستزادة من الخبرة التراكمية للتجارب المؤسساتية الحقوقية في المحيط العربي، وأن ذلك يعتبر من أحد نتائج زيارات الوفود البحرينية الرسمية للاطلاع على التجارب الحقوقية الخارجية.

وأكد الوزير في نهاية الاجتماع ان اللجنة أمام مهام وطنية جليلة وكبيرة تعكس تسارع وتيرة العمل التنسيقي في مجال انجاز مختلف الشؤون والملفات الحقوقية، مشيرا الى ما تحتضنه اللجنة من كوادر وطنية وكفاءات حكومية.