ثمن وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن سرعة إصدار المرسوم الملكي بشأن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين و تحديد اختصاصاتها، مؤكدا أن مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة في مسيرتها الحقوقية عبر مأسسة العمل الحقوقي، من خلال إنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات التي تختص بصون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، مما يؤكد على حرص القيادة السياسية والحكومة على جعل حقوق الإنسان في سّلم أولوياتها، والذي كان آخرها إصدار المرسوم رقم 61 و الذي اقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في إنشاء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال "مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين" و التي تمثل نقلة حقوقية رائدة في الميدان الحقوقي تضاف الى رصيد الانجازات الحقوقية والمكاسب الحضارية.

وأضاف الوزير أن تشكيل المفوضية يأتي منسجما مع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، حيث يشكل إنشاء المفوضية قبة وطنية حقوقية جامعة لمختلف الأطياف بالمملكة.

منوهاً الوزير على حرص الحكومة في أن تنجح المفوضية في إنطلاقتها وعملها، لتشكل نموذجا عربيا وعالميا في مجال إقرار الآليات الوطنية لمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، لافتا الوزير الى أن البحرين تبرز من خلال هذه المشاريع الوطنية استفادتها الكبيرة من التجارب المتقدمة في الميدان الحقوقي.

وذكر الوزير بأن تشكيل المفوضية من شخصيات قضائية وممثلين عن الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومن مؤسسات المجتمع ألمدني يكسب الهيئة الاستقلال اللازم لتنفيذ عملها بكل مهنية و احترافية وستتولى المفوضية بذاتها تحديد أسلوب عملها ودون تدخل من أيّ جهة، لافتا الوزير إلى أن للمفوضية تحديد الزمان الذي تراه مناسبا لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة وذلك وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان.

واختتم الوزير حديثه بأن حماية وصون حقوق الإنسان هو واجب دستوري على الدولة بجميع مؤسساتها الدستورية، وأن هذه المفوضية يأتي تفعيلا صريحا لنص دستوري واضح يكفل الحق الدستوري للمتهمين، مشيرا إلى أن إنشاء المفوضية يأتي استكمالا لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية.