اكد وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي أن الوزراة لا تلجأ إلى التوظيف من الخارج للتدريس في المدارس إلا في حال عدم وجود الخريجين المؤهلين في تخصص معيّن والمجتازين لشروط التوظيف.

كما استنكر وزير التربية الاعتداءات المتكررة على المدارس "لقد بلغ العنف درجة غير مسبوقة ضد مؤسساتنا التعليمية، منذ الأزمة التي عاشتها مملكة البحرين في فبراير 2011م، فتم تعريض المؤسسات التعليمية للخطر بأشكال مختلفة... كما لا يخفى عليكم حجم الاعتداءات التي تتعرض لها المدارس بصورة مستمرة حيث بلغ عددها 209 اعتداءات إلى يومنا هذا".

وقال النعيمي في حديث لوكالة أنباء البحرين "بنا": "أن الوزارة شكلت فريقاً تربوياً يعمل على معالجة الأضرار النفسية الناجمة عن الأزمة التي شهدتها مملكة البحرين من خلال جر المدارس إلى الأحداث السياسية مما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية".

وفيما يلي نص الحديث :

1. سعادة الوزير: بداية هل استكملت الوزارة استعداداتها لتوفير احتياجات العام الدراسي المقبل 2013/ 2014؟ وكم عدد المسجلين من الطلبة والطالبات والمعلمين في المراحل الدراسية المختلفة لهذا العام في ضوء التجهيزات المتوفرة؟

أولاً أودّ أن أهنئ أبنائي الطلاب والطالبات على العودة المدرسية، والتهنئة موصولة أيضاً لأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية بالمدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلاً الله العليّ القدير أن يجعله عاماً مثمراً مليئاً بالعطاء والإنجاز.

لقد استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة يحفظها الله ويرعاها وبفضل الجهود التي بذلها منتسبو وزارة التربية والتعليم من تهيئة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث يصل عدد المدارس إلى 206 مدارس من جميع المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد الدينية تضم أكثر من 129 ألف طالب وطالبة بينهم حوالي عشرة آلاف طالب مستجدّ يلتحقون بالصفّ الأول الابتدائي.

واستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد تم تنفيذ الصيانة لـ 204 مدارس، منها 40 مدرسة خضعت للصيانة الشاملة. ولقد قمنا بتوزيع الكتب المدرسية على جميع المراحل التعليمية قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين، إضافة إلى توزيع كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والموادّ الاجتماعية والتربية للمواطنة بالمجان على المدارس الخاصة.

كما يشهد العام الدراسي الجديد افتتاح مدرستين جديدتين هذا العام إحداهما مدرسة ثانوية متطورة في مدينة حمد تحمل اسم المرحوم الدكتور غازي القصيبي وتعمل وفق أحدث المدارس في العالم، وتشتمل على قاعات مكيفة ومتحركة، كما سيتم إنشاء مبنى أكاديمي كامل في مدرسة سماهيج الابتدائية الإعدادية للبنين، وافتتاح فصلين جديدين لطلاب التوحد يتوافر لهما كل متطلبات العناية الخاصة، وجارٍ إنشاء صالات متعدّدة الأغراض في كلّ من مدرسة البلاد القديم الابتدائية للبنات ومدرسة سماهيج الابتدائية الإعدادية للبنين.

وفي هذا السياق أكد على دور الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بشأن التوسع في دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية حيث يشهد العام الدراسي الجديد دمج طلبة لديهم العديد من الاحتياجات الخاصة مثل ذوي صعوبة التعلم، الإعاقة الذهنية، متلازمة داون، عيوب النطق، الصمت الاختياري، التوحد، الإعاقات السمعية والبصرية والجسدية، كما ستقوم الوزارة خلال العام الدراسي الجديد 2013/2014م بتوفير صفوف إضافية لفئة اضطراب التوحد تستوعب 15 طالباً في كل من مدرسة سند الابتدائية للبنين ومدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات ومدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين، ليبلغ عدد الطلبة المدمجين في المدارس الحكومية لهذا العام 30 طالباً، هذا بالإضافة إلى صفين لفئة الإعاقة الذهنية يستوعب 20 طالباً في مدرسة البديع الابتدائية للبنين ومدرسة طليطلة الابتدائية للبنات. وكما يشرف على صفوف الدمج تربويين ومعلمين متخصصين في التربية الخاصة حيث يقدمون للطلبة كافة الخدمات التربوية والتعليمية، بجانب إشراك هذه الفئة من الطلبة في بعض الحصص الدراسية مع بقية زملائهم وفي جميع الأنشطة الطلابية وفقاً لرغباتهم وميولهم.

وأما على مستوى تقديم خدمة المواصلات المجانية لأبنائنا الطلبة فأن الوزارة تقدم هذه الخدمة لحوالي 34 ألف طالب وطالبة من مناطق سكنهم إلى المدارس ذهاباً وإياباً عبر تخصيص 650 حافلة مدرسية بأحجام متباينة و500 موقفاً للحافلات المدرسية تتوزع على جميع محافظات المملكة كما تشمل جهود الوزارة توفير (85) حافلة لنقل المعلمين ومنتسبي الوزارة إلى مقار عملهم، حيث يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة حوالي (1200) معلم ومعلمة.

هذا إلى جانب متطلبات نقل الطلبة ضمن برامج الزيارات التعليمية والتربوية والأنشطة المدرسية، وتوفير (12) شاحنة صغيرة، لتزويد جميع المدارس بالكتب والأثاث استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، و(11) حافلة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي، بالإضافة إلى (70) حافلة لنقل منتسبي التعليم المستمر.

2 . لاشك أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للتعليم يضعكم أمام تحديات كبيرة للارتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي لطلبتنا ومدراسنا .. هل تحدثوننا عن خطط الوزارة في هذا المجال؟

الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة يحفظها الله ويرعاها هو المستند بعد الله في أي خطّة نسير عليها لمواصلة المشروعات التربوية التطويرية، وهدفنا من ذلك تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية تسهم في خلق مواطن صالح متعدّد المهارات ومتحصّل على المخزون المعرفي الكافي ليكون منتجاً ومساهماً في نهضة المملكة. في العام الماضي وصلنا إلى مرحلة تعميم برنامج تحسين أداء المدارس، ولقد وجدنا الأثر الكبير لتطبيق هذا البرنامج من خلال التغذية الراجعة من الميدان التربوي ومن نتائج الطلبة ومن انطباعات الطلبة وأولياء أمورهم.

بعد نجاح التجربة في المرحلة الثانوية بشهادة الجميع ومن ضمنهم أعضاء مجلس النواب، سنقوم هذا العام بتطبيق برنامج تحسين الزمن المدرسي مرحلياً في ثمان مدارس إعدادية تتوزع على جميع محافظات المملكة، وهي مدارس عبدالرحمن الداخل الإعدادية للبنين, أم سلمة الإعدادية للبنات, الحد الإعدادية للبنات, الرفاع الشرقي الإعدادية للبنات, الرفاع الغربي الإعدادية للبنات, عثمان بن عفان الإعدادية للبنين, مدينة حمد الإعدادية للبنات، والإمام الغزالي الإعدادية للبنين, حيث سيتم العمل على متابعة تطبيق هذا المشروع من خلال عدة فرق عمل متخصصة على مستوى الوزارة تشمل فريق الخطة الدراسية وجداول الدروس, فريق المكافأة المهنية, فريق جودة حياة البيئة المدرسية, وفريق الخطة الإعلامية، بالإضافة إلى فريق القيادة من أجل التعلم لتنظيم العملية الدراسية، على أن يعقب التطبيق التجريبي دراسة تقييمية متكاملة.

وأما على مستوى التعليم الفني والمهني فالوزارة مستمرة في تنفيذ النظام المطور للتعليم الفني والمهني خاصة وانه يشمل العديد من برامج التلمذة المهنية التي استطاعت استقطاب العديد من الطلاب وكذلك الطالبات بفضل تضمين النظام مشاريع مهنية تناسب رغبات الطالبات ومؤسسات التعليم العالي وكذلك احتياجات سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار الدور المكمل لمعهد البحرين للتدريب باعتباره أحد المؤسسات التعليمية والمهنية التي تخدم المجتمع بفضل العديد من البرامج التدريبية والمهنية التي روعي عند وضعها احتياجات سوق العمل بما يضمه من مؤسسات صناعية وتجارية وخدّمية.

3. سعادة الوزير: سياسة الوزارة تؤكد على تعزيز قيم المواطنة الصالحة من خلال دمجها في المناهج الدراسية، فماذا عن الشحن الطائفي وخطابات الكراهية التي تسود بعض مدراسنا، ماهي الخطط والبرامج التي تم إعدادها لمعالجة مثل تلك المشكلات والتداعيات التي تنتج عنها؟

وزارة التربية والتعليم ومنذ قامت بطرح منهج التربية للمواطنة في العام 2005م، كان ذلك بهدف تعزيز مفاهيم المواطنة وممارساتها داخل المدارس، وبهدف إعداد المواطن الصالح المتطلّع دائماً إلى خدمة وطنه ومجتمعه. ولم يقتصر ذلك على المقرّر الدراسي الخاص بالتربية للمواطنة، فإن إيمان الوزارة وإيماناً بأهمية الدور التربوي والتعليمي للأنشطة الطلابية سواء الصفية أو اللا صفية باعتبارها جزءاً من العملية التعليمية وتسهم في التكوين التربوي الشامل للطلبة تخصص في العام الدراسي الجديد أكثر من 9 آلاف نشاط تتنوع بين الدينية والوطنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية حرصاً من الوزارة على تلبية مختلف رغبات وميول أبنائنا الطلبة وتكريساً للعديد من الممارسات التربوية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الوحدة الاجتماعية المتكاملة بين كافة منتسبي المدرسة في إطار الوحدة الوطنية وكذلك تعزيزاً لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح.

كما خصصت الوزارة فريقاً تربوياً يعمل على معالجة الأضرار النفسية الناجمة عن الأزمة التي شهدتها مملكة البحرين من خلال جر المدارس إلى الأحداث السياسية مما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية.

4 . سعادة الوزير: عهدنا منكم أن يكون هناك جديدا كل عام تشهده العملية التعليمية من حيث الأبنية والتجهيزات والمناهج والأساليب التربوية وغير ذلك، فما هو جديد هذا العام، سيما مع الحديث الذي يتردد عن جودة التعليم البحريني واحتلاله مراتب متقدمة في الاختبارات الدولية؟

كما سنقوم هذا العام بتطبيق الإستراتيجية العددية، وهي إستراتيجية طموحة تهدف لتكون طالب مثقّف عددياً باستخدام أكثر الوسائل التعليمية تطوّراً وأحدث الممارسات التربوية، فهذه الإستراتيجية تتمثل في القدرة، والميل إلى استعمال الرياضيات لحل المشكلات في سياقات حياتية متنوعة، وهي تنطوي على الثقة والكفاءة في استعمال المعرفة الرياضية وما يتصل بها من مهارات وفهم، حيث يمثل اكتسابها أمراً ضرورياً يدفع الطلبة نحو النجاح في المدرسة، وإعدادهم لمواصلة دراستهم وتأهيلهم لعالم العمل، وتعتبر الثقافة العددية عنصراً من عناصر الثقافة، ومهارة حياتية يوظفها الطلبة في العديد من المواقف العملية.

ويأتي تطبيق إستراتيجية الثقافة العددية بعد دراسة نتائج ومستويات الطلبة البحرينيين في الاختبارات الدولية للعلوم والرياضيات (TIMSS) ووفقاً لمعايير الإنجاز التعليمية الدولية ومقارنة بأداء أقرانهم من الدول المشاركة، حيث أثبتت الحاجة ضرورة تطوير مهارات الطلبة على حل المسائل الرياضية من جانب، واستخدام الرياضيات بصورة فاعلة كمهارة حياتية على الجانب الآخر، لذلك من المهم جداً أن يكون الوقت المخصص لتعليم الرياضيات كافياً إذا أريد للطلبة أن يصبحوا مثقفين عددياً وعليه ربطنا بين تحقيق هذا الطموح وبين جعل دروس مادة الرياضيات يومية ولمدة ساعة كاملة لجميع طلبة صفوف الحلقتين التعليميتين الأولى والثانية من المرحلة الابتدائية بواقع 70 درساً على الأقل في الفصل الدراسي الواحد.

وإيماناً بأهمية دور التربويين والمعلمين فقد نفذت الوزارة خلال العام الدراسي المنصرم 2012/2013م برامج تدريبية حول إستراتيجية الثقافة العددية شملت المدراء والمدراء المساعدين ومعلمي الحلقة التعليمية الأولى ومعلمي الرياضيات بالحلقة التعليمية الثانية، حيث اعتمدت البرامج على دليل تعليم الرياضيات الذي يعتبر المرجع الأساسي لجميع المعنيين بتعليم الرياضيات في البحرين ويضم عدة كتيبات وضعت وفق أساليب روعي فيها تنويع استراتيجيات التعليم والتعلم وكذلك الأدوات التعليمية المساندة مثل عصا العدّ والسبورات البيضاء الصغيرة وبطاقات الأعداد، بحيث تقدم مادة الرياضيات بصورة مبسطة ومشوقة يسهل على الطلبة التفاعل معها وفهمها، كما شملت البرامج التدريبية استعراض أفضل الممارسات الدولية في تدريس الرياضيات.

كما أهتمت الوزارة بتعريف أولياء أمور الطلبة باستراتيجية الثقافة العددية لكوننا ننظر إليهم كشركاء فاعلين في العملية التربوية والتعليمية، فقد عقدت لقاءات تعريفية وتدريبية لأولياء أمور الطلبة حول استراتيجية الثقافة العددية، تعرفوا خلالها على برنامج استراتيجية الثقافة العددية وأطلعوا على الدليل الاسترشادي للإستراتيجية بما يضمه من شرح للدروس وتدريبات عملية على حل المسائل الرياضية كما خاضوا مواقف عملية حول استخدام الرياضيات كمهارة حياتية عند طلبة المرحلة الابتدائية.

كما حرصنا على تنويع طرق التواصل مع الأولياء الأمور فيما يخص التعريف بالإستراتيجية عبر تنظيم معرض "زدني علماً .. أبني وطناً" خلال شهر يونيو الماضي في مجمع سيتي سنتر البحرين والذي استمر أسبوعاً كاملاً وضم ركناً تعريفياً بإستراتيجية الثقافة العددية حيث حظي المعرض بإقبال أولياء الأمور وتقديم شرح لهم عن الإستراتيجية وتوزيع دليل الدليل الاسترشادي للإستراتيجية وكتيبات حل المسائل الرياضية عليهم بالإضافة لذلك فقد خاض الطلبة الزوار تدريبات من واقع الحياة حول استخدام الرياضيات.

5 . تعلمون سعادتكم أن العملية التربوية والتعليمية ترتكز بالأساس على المعلمين، هل هناك مراجعة لأوضاع المعلمين، وذلك من الناحية المهنية والوظيفية تحفيزا لدورهم التربوي؟

دور المعلّمين بلا شكّ هو دور محوري في أيّ عملية تطوير تجريها وزارة التربية والتعليم. فهو المباشر لأي مشروع تطويري وهو المنفّذ له، ولذلك ركّزت وزارة التربية والتعليم على اختيار المعلمين المؤهّلين القادرين على إحداث هذا التطوير في الميدان التربوي، ولذلك تمّ إنشاء كلية البحرين للمعلمين من أجل اختيار أفضل العناصر المتخرّجة من المرحلة الثانوية وإعدادهم ليكونوا معلمين مؤهلين تأهيلاً متكاملاً للتدريس في المدارس.

ولا يقتصر الأمر على توظيف الأفضل والأكفأ والأصلح للتدريس، بل هناك برامج تدريبية تمّ إعدادها من أجل أن تكون عملية التدريب مستمرّة لإطلاع المعلمين على المستجدات التربوية، وتمّ ربط الانتقال من الدرجة الوظيفية إلى الدرجة التي تليها بناءً على استيفاء المعلمين لمتطلّبات التدريب. كما أن كادر المعلمين يركز على تأهيل المعلمين مهنياً والابقاء على أفضل العناصر بالميدان للاستفادة من خبراتهم وفي نفس الوقت يحصلون على المميزات العديدة التي يشملها كادر المعلمين.

6 ـ ما هو موقف معاليكم مما يتردد عن اتجاه الوزارة لتوظيف الخبرات الأجنبية في بعض المواقع التابعة لها، وهل هناك حاجة إلى ذلك أم أن الخبرات الوطنية كفيلة بتلبية الاحتياجات المطلوبة؟

وزارة التربية والتعليم لا تلجأ إلى التوظيف من الخارج للتدريس في المدارس إلا في حال عدم وجود الخريجين المؤهلين في تخصص معيّن والمجتازين لشروط التوظيف. أما بالنسبة للاستعانة بالخبرات الأجنبية للاستشارة، فذلك قائم من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتطوير التعليم عملية مستمرة لدوره البارز في التنمية.

7 ـ تعرضت الكثير من المدارس ومرافق المنشآت التعليمية للتخريب والإتلاف المتعمد منذ العام 2011، لماذا في اعتقادكم تجري هذه الاعتداءات وعن ماذا تنم وماذا عن كلفة خسائرها المادية والمعنوية سواء من حيث عدد المدارس المخربة أو عمليات ترميمها ومدى تأثير ذلك على سير العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلبة؟

أنه لأمر مؤسف أن نتحدث عن عمليات اعتداء على مؤسسات تربوية وتعليمية تعمل لأهداف إنسانية نبيلة تقوم على تقديم خدمة التعليم للجميع دون أي تمييز لعرق أو جنس أو غير ذلك بهدف المساهمة في تنمية المجتمع ورفده بالطاقات العلمية والمؤهلة التي ينتظر منها المساهمة بعلمها وعملها في خدمة الوطن والمجتمع بصورة عامة.

لقد بلغ العنف درجة غير مسبوقة ضد مؤسساتنا التعليمية، منذ الأزمة التي عاشتها مملكة البحرين في فبراير 2011م، فتم تعريض المؤسسات التعليمية للخطر بأشكال مختلفة وغير مسبوقة في مجتمعنا البحريني المعروف بأنه مجتمع متحضر ومسالم ويجل العلم ويقدره، ومن الأمثلة على ذلك: حرمان الطلبة من حقهم في التعليم بامتناع آلاف المعلمين، ولأسباب سياسية خالصة، عن تقديم الخدمة التعليمية التي كرسها دستور مملكة البحرين وبوأها مكانة عالية، الزج بأطفال المدارس في الصراع السياسي والطائفي والدخول في مواجهة مع زملائهم ومعلميهم داخل المدارس، بما أدى إلى تهديد كافة القيم التي عملنا على زرعها وغرسها على مدار السنين، وتهديد التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، وتهديد إنسانية الإنسان أصلا داخل ساحات العلم المقدسة، الاعتداء على المدارس بشتى الأشكال والصور التخريبية أثناء وجود الطلبة فيها أو بعد الدوام المدرسي، من حرق وتخريب وتكسير وسرقة طفايات الحريق من المدارس والمختبرات وترك المدارس بدون أمن أو سلامة، هذا بالإضافة إلى إلقاء الزجاجات والأجسام الحارقة على المدارس، كما امتد الأمر إلى قفل المدارس من الخارج بالسلاسل والأقفال، وغلق الطرق المؤدية إلى المدارس، وسكب الزيوت عند مداخلها، في محاولة يائسة لمنع وصول المعلمين والطلبة إلى مؤسساتهم التعليمية، تنفيذا لأجندات سياسية وطائفية، بالإضافة لاستخدام المدارس كمخازن للزجاجات الحارقة بعيداً عن أي مسئولية إنسانية تراعي فيها حرمة هذه المؤسسات التعليمية التي يجب أن نبعدها عن أية صراعات سياسية.

كما لا يخفى عليكم حجم الاعتداءات التي تتعرض لها المدارس بصورة مستمرة حيث بلغ عددها 209 اعتداءات إلى يومنا هذا، وهو أمراً خطيراً يكبد المجتمع خسائر ليست مادية فحسب بل يهدد السلامة النفسية والبدينة لمنتسبي هذه المؤسسات التعليمية، لكننا في الوزارة حريصون على استمرارية عمل جميع المدارس خدمة للوطن ومجتمعنا وأبنائنا الطلبة.

8 ـ تتردد شائعات كثيرة عن المدارس والجامعات الخاصة في المملكة التي زاد انتشارها بشكل واسع في الآونة الأخيرة، وذلك من حيث الكلفة الباهظة لرسومها ومسار العملية التعليمية بها ومدى توفر التجهيزات المادية والفنية اللازمة بها، فهل تفكر الوزارة في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية أبنائنا وبناتنا من تحول هذه المنشآت التعليمية إلى مؤسسات تجارية؟

مجلس التعليم العالي الذي أتشرّف برئاسته مهمته الأساسية هي وضع الضوابط والأنظمة القوانين لمؤسسات التعليم العالي في المملكة من أجل ضمان تقديم هذه المؤسسات خدمات تعليمية ذات جودة عالية لفائدة الطالب وللمحافظة على السمعة التعليمية لمملكة البحرين. ولقد عمل المجلس منذ إنشائه على وضع اللوائح المنظمة لعمل الجامعات، وقام بعد ذلك بإعانة الجامعات على تطبيق هذه اللوائح والأنظمة. ونجد اليوم أنّ أغلبية مؤسسات التعليم العالي قد وفقت أوضاعها مع اللوائح والأنظمة، ما عدا عدد قليل من الجامعات التي ما زالت تكرّر مخالفاتها.

وسيبقى مجلس التعليم العالي يمدّ يده لجميع الجامعات بلا استثناء لمساعدتها على توفيق أوضاعها، ولكن في حال إصرار أيّ جامعة على تكرار مخالفاتها وعدم أخذ قرارات مجلس التعليم العالي بشكل جدّي فإنّ المجلس سيضطر إلى إيقاع الجزاءات عليها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، فهو حريص على توفير أفضل خدمة تعليمية للطلبة ومصالح أولياء الأمور وعدم المتاجرة بهم.

9 ـ سعادة الوزير: الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد ومع بداية استقبال العام الدراسي الجديد، تتطلب منكم توجيه نصيحة لأبنائكم الطلبة فماذا تقولون لهم؟

أتمنى من أبنائي الطلبة الجدّ والاجتهاد، فما يزرعونه اليوم سيحصدون ثمرته غداً، مؤكداً للجميع بأن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها التعليمية وتنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والارتقاء بمخرجات التعليم والمناهج الدراسية. ونتطلع إلى تعاون أولياء الأمور الكرام لما فيه خير وازدهار مملكة البحرين.