أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي بأن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، جاء ذلك في لقاء مع المندوب الدائم لدولة فلسطين ومنسق المجموعة العربية السفير إبراهيم خريشي وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في جنيف.

وأضاف وزير الحقوق "لقد نفذ العديد منها إما بالكامل أو بشكل جزئي، ومن أبرز التوصيات المنفذة هو إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تعنى للتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العام، وصدور مرسوم بإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين وتعويض المتضررين وحالات الوفاة التي جاء ذكرها في التقرير، وإجراء تعديلات تشريعية على تعريف التعذيب وحرية الرأي وغيرها من الأمور".

وأوضح أن البحرين بصدد ثلاثة مجموعات من التوصيات، هي توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المجلس الوطني والتي صدرت مؤخرا، وفيما يتعلق بتوصيات مجلس حقوق الإنسان تم إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان يكون من ضمن اختصاصاتها متابعة تنفيذ هذه التوصيات، والنظر في القضايا المتعلقة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين، علماً بأن مملكة البحرين قد نفذت 127 توصية صادرة من مجلس حقوق الإنسان على ارض الواقع، وإنها بصدد تقديم تقرير طوعي لعرضه على المجلس لشرح التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات.

وذكر الوزير بأن الجامعة العربية أقرت مؤخرا بأن يكون المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تعد خطوة عربية رائدة ومكسب للشعوب العربية، كما استقبلت المملكة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان، حيث اتضحت له الكثير من القضايا والأمور الشائبة عن مملكة البحرين.

وقدم وزير الحقوق شرحاً عن مسببات صدور توصيات المجلس الوطني، حيث أتت بعد تنامي مظاهر العنف وزيادة الأعمال الإرهابية، وهدفت تلك التوصيات إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، كما شملت على توصيات لعدم التعرض للحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وتأهيل الشباب والنشء الذين يتم استغلالهم في تلك الأعمال، كما أن هناك توصية لإيجاد الخطاب الوسطي المتوازن والحفاظ على النسيج الوطني.

من جانبه، بين السفير الفلسطيني إشكالية الوضع العالمي فيما يخص الاضطرابات الداخلية، حيث لا توجد معايير واضحة للتعامل مع الاضطرابات والمظاهرات الداخلية في القانون الدولي، وأكد على عدم استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية، كما أضاف بأن هناك ضعف في عملية التنسيق على مستوى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول العربية توحيد جهودها والوقوف مع البحرين.

وبين السفير بأنه يجب إظهار حقيقة الانجازات الحقوقية في البحرين بشكل أكثر والانفتاح على الخارج، وأوضح بأن دخول قضايا عن دول عربية أخرى في ظل ما يسمى بالربيع العربي على جدول مجلس حقوق الإنسان أضر بالقضية الفلسطينية وحول الأنظار عنها.