أعلنت «ياهو!» أنها تلقت منذ مطلع العام 29 ألف طلب للحصول على معلومات عن المستخدمين من 16 بلداً، لكن غالبية هذه الطلبات كانت صادرة عن السلطات الأميركية.

وقد شرحت المجموعة في أول تقرير تعده بهدف تعزيز الشفافية أنها تلقت 12.444 طلباً من السلطات الأميركية خلال أول ستة أشهر من العام 2013. ويشمل هذا العدد الإجمالي الطلبات الموجهة من السلطات الأميركية على أنوعها، قضائية كانت أم أمنية، والتي تم التقدم بها بموجب قانون المراقبة الخاص بالاستخبارات الخارجية (إف آي إس إيه) ومستندات رسمية أخرى.

ولفتت المجموعة إلى أن الحكومة الاميركية «تمنعنا من الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص». وأكد رون بيل كبار محامي عملاق الانترنت أنه تم الرد على 37 في المئة من الطلبات الصادرة عن السلطات الأميركية، وأن «ياهو!» قد قدمت في 55 في المئة من الحالات معلومات سطحية مثل الأسماء والمواقع الجغرافية.

وذكرت «ياهو!» من بين البلدان الستة عشر التي تقدمت بتلك الطلبات أستراليا والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل.

ويشار ختاماً إلى أن مجموعات التكنولوجيا الأميركية باتت تواجه ضغوطاً منذ أن كشفت وسائل الإعلام عن برنامج المراقبة «بريزم» الذي يجمع كمية كبيرة من المعطيات الهاتفية والمعلوماتية باسم حماية الأمن الوطني.