أوضح عضو مجلس النواب جمال صالح أن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من مسئوليتهن التحقيق في قضية الطفلة (12عاما) التي أصيبت بشلل دماغي في مستشفى السلمانية الطبي، والتقرير بوقوع الخطأ الطبي من عدمه، والوزارة هي الجهة التي يقع على عاتقها علاج المريضة سواء ثبت الخطأ الطبي أم لا، فيكفي وجود الضرر بحد ذاته لكي تتكفل الوزارة بعلاج المريضة.

وأشار النائب بأن السلطة التشريعية تتولى رقابة السلطة التنفيذية في مدى التزامها بالدستور والقوانين، فإن لم تلتزم الأخيرة بالقوانين واللوائح يأتي بعد ذلك دور السلطة التشريعية في مساءلتها وتحريك أدواتها الرقابية، دون التدخل في عمل السلطة التنفيذية قبل ثبوت تجاوزها للقوانين عملا بالمبدأ الدستوري "الفصل بين السلطات".
وأضاف النائب بأن قضية الطفلة المريضة هي قضية حديثة، ويثق تمام الثقة بأن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سوف تقومان بدورهن للوصول إلى الحقيقة، إذ تمتلكان آليات قائمة وأدوات متعددة للتحقيق في مثل هذه القضايا، والجدير بالذكر أن وزير الصحة وجه لتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
وإثر مطالبات المواطنين وضغطهم على النواب لإثارة الرقابة والتحقيق في هذه القضية، فقد كرر النائب بأنه لا جدوى من تدخل السلطة التشريعية لإجراء تحقيق في قضية الطفلة المريضة في حين لم تثبت تجاوزات السلطة التنفيذية وخروجها عن القانون، وخصوصا بأن الوزارة المعنية لا زالت تنظر في الموضوع ولم تصرح بنتائج التحقيق بعد.
وقال النائب: إننا في انتظار تقرير اللجنة التي سوف تتولى التحقيق في الأمر، وكلي ثقة بأن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سوف تقومان بواجبهن حيال ذلك.
وأخيرا دعا النائب وزارة الصحة بالتحقيق في قضية الطفلة المريضة بأسرع وقت ممكن، في سبيل التأكد من وجود الخطأ الطبي من عدمه لمحاسبة المقصر وتعويض المتضررين، والقيام بعلاج المريضة بأحسن وجه في جميع الحالات.