شارك أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بمنتدى الاستثمار بنجران في نسخته الثانية بدعوة من أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، الذي اختتم فعالياته اليوم الاحد (8 سبتمبر/ أيلول 2013) بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات تحت شعار "نجران أرض الفرص اللامحدودة".

طرح المنتدى 58 فرصة استثمارية من قبل الأمانة والمياه والسياحة والزراعة بمشاركة أكثر من 600 مسئول ومتخصص، منهم الوزراء ومديرو الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما شهد المنتدى شرح استراتيجيات المنطقة الموضوعة لتفعيل الاستثمار وعرض ما تم في تهيئة البنية التحتية لتسهيل الاستثمار، مع معرفة مرئيات أصحاب الأعمال نحو تفعيل الاستثمار في المنطقة، وعمل لقاءات مجدولة بين أصحاب المشروعات والمستثمرين والجهات التمويلية، ومتابعة تطور العمل نحو تجهيز الموارد البشرية في المنطقة لمواكبة النمو الاقتصادي للأعوام المقبلة.

كما تناول المنتدى محاور عدة في مقدمتها البيئة الاستثمارية الجاذبة في نجران، إنجازات ووقائع الاستثمار البشري بين التعليم والتوظيف، والخدمات والبنى التحتية ودورها في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في منطقة نجران، ودور الجهات التمويلية في دعم الاستثمار في المنطقة ، وسبل تطوير القطاع الصناعي لتعزيز الهوية الاقتصادية فيها ، وطرح واستعراض الفرص الاستثمارية بالمنطقة .

من جهته أكد الأمين العام نقي أن المنتدى يعد فرصه لفتح آفاق أوسع للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، واطلاعهم على الفرص الاستثمارية بمنطقة نجران، التي تمتاز بمناخ استثماري متنوع، لما تمتلكه من موارد طبيعية متعددة ، وتكمن اهميته في استعراض استراتيجيات وإنجازات المنطقة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، والربط بين مخرجات التعليم والجاهزية للتوظيف من أبناء المنطقة، وتفعيل دور أصحاب الأعمال للاستثمار في نجران، وتحويل التحديات أمام المستثمرين في المنطقة إلى فرص ناجحة ذات عائد استثماري، وكذلك تفعيل دور الجهات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال في منطقة نجران وترويج الفرص الاستثمارية فيها.

وذكر نقي أن مشاركة إتحاد الغرف يأتي انطلاقاً من أهدافه في دعم لدور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية، ولتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما ، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها ، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية ، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية ، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا .