تؤيد الولايات المتحدة تطلعات الشعب السوري إلى تأسيس سوريا ديمقراطية، تضم جميع السوريين، وموحدة في فترة ما بعد عهد الأسد. ونظام الأسد الذي تدعمه قوات حزب الله وقوات إيرانية وجه كامل قوة نيران أسلحته، ومن ضمنها الأسلحة الكيميائية، ضد شعبه نفسه في مسعى منه لدوام حكمه. والصراع الذي تبع ذلك أدى إلى استعار التوترات في سوريا وغيرها من بلدان المنطقة ، كما دعم التطرف. وتقدر الولايات المتحدة أن أكثر من 100 ألف سوري قد لقوا حتفهم منذ اندلاع الاضطرابات وأعمال العنف قبل ما يزيد على عامين. كما أن عدد السوريين الذين لجأوا إلى بلدان الجوار زاد زيادة حادة مع تصاعد العنف. فقد أصبح أكثر من مليوني مواطن، ممن تضرروا من الصراع، لاجئين في بلدان مجاورة في حين شُرّد أكثر من 5 ملايين نازح محلي آخر، وأصبح 6.8 مليون مواطن في حاجة للمساعدة الإنسانية.
وقد قدّمت الولايات المتحدة، حتى الآن؛ مساعدات إنسانية قيمتها أكثر من بليون دولار --أي أكثر مما قدمته أية دولة أخرى -- لمساعدة أولئك الذي نكبوا بفعل الحرب داخل سوريا وعبر المنطقة. وإلى جانب المساعدات الإنسانية تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 250 مليون دولار على شكل مساعدات غير فتاكة للمعارضة السورية دعما للفترة الانتقالية وهذه المساعدات تساعد الائتلاف السوري ومجالس المعارضة المحلية وفئات المجتمع الأهلي على توفير خدمات أساسية لمجتمعاتها وبسط سيادة القانون وتعزيز الاستقرار داخل المناطق المحررة في سوريا. كما توفر الأموال مساعدات غير فتاكة دعمًا للمجلس العسكري الأعلى التابع للجيش السوري الحر.
الدعم الدبلوماسي الدولي
إن الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في سوريا تستند إلى مرجعية البيان الختامي لاجتماع مجموعة العمل بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012. والبيان، الذي أيدته بقوة الولايات المتحدة، يضع الخطوط الرئيسية لتأسيس هيئة حكم انتقالية يتكون باتفاق يتم بالتراضي بين النظام والمعارضة، مع وجود سيطرة تنفيذية تامة على كل مؤسسات الحكومة.
وستكلف هيئة الحكم المؤقتة كذلك بالشروع في إجراء حوار وطني، ومراجعة النظامين الدستوري والقضائي والإعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتسهم المساعي الدبلوماسية الأميركية في تنسيق توفير المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة مع شركاء وحلفاء آخرين ودعم المعارضة السورية. كما تعمل المساعي الدبلوماسية الأميركية على عزل النظام بدرجة أكبر— سياسيا ومن خلال عقوبات شاملة؛ ومساندة دعوات أطلقها الشعب السوري لإنهاء حكم الأسد؛ ودعم رؤية المعارضة بقيام سوريا ديمقراطية ما بعد الأسد— وأمة موحدة تنبذ التطرف وتكفل حقوق ومصالح ومشاركة جميع السوريين مهما كانت دياناتهم وأعراقهم وأجناسهم.
ويذكر أنه في قمة الدول الـ8 في حزيران/يونيو 2013 دعا الرئيس أوباما وعدد آخر من القادة العالميين لوضع حد للصراع من خلال تنفيذ بيان جنيف؛ ورفض الإرهاب والتطرف؛ وحرية وصول هيئات الإغاثة بحيث تتمكن من تقديم مساعدات إنسانية لجميع المحتاجين.
المساعدة الإنسانية
تعمل الولايات المتحدة بغير كلل مع المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع الغاشم في سوريا. فقد أعلن الرئيس أوباما بمناسبة حلول عيد الفطر عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية تربو قيمتها على 195 مليون دولار للمتضررين من النزاع الجاري في سوريا، مما يجعل مجمل المساعدات الإنسانية الأميركية تزيد على بليون دولار.
وتعكف الولايات المتحدة على تقديم العناية الطبية الطارئة والإمدادات ومواد التموين والمأوى والطعام والمياه النقية وإمدادات الإغاثة والحماية إلى المتضررين من الأزمة داخل سوريا وفي دول الجوار. وردًا على حوادث العنف المتفاقمة ضد الإناث خلال الصراع، تقوم الحكومة الأميركية بدعم المراكز الصحية للنساء والعيادات المتنقلة، فضلا عن الدعم النفساني-الاجتماعي للنساء والأطفال السوريين.
وفي داخل سوريا، تصل المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أكثر من 3.5 مليون نسمة في جميع أنحاء المحافظات السورية الـ14 على أساس الحاجة وبصرف النظر عن الانتماءات السياسية. ويتم تقديم المساعدات الأميركية عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء من الأهالي، فضلا عن التنسيق مع وحدة تنسيق المساعدات التابعة لائتلاف المعارضة السورية. كما أن المساعدات الإنسانية الأميركية لا تحمل في أغلب الأحيان أي علامات أو شعارات وذلك لضمان سلامة المتلقّين وموظفي الإغاثة الإنسانية، وللحيلولة دون اعتراض طريقها إلى المنتفعين.
وتواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع حكومات في المنطقة تستضيف اللاجئين الهاربين من سوريا. ولمعرفة المزيد عن الاستجابة الإنسانية الأميركية للأزمة السورية ونوع المساعدات الإنسانية الأميركية التي يتم تقديمها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.usaid.gov/crisis/syria
مساعدة غير فتاكة للمعارضة السورية من أجل العملية الانتقالية
تعمل الولايات المتحدة بالشراكة مع المجتمع الدولي لمساعدة المعارضة السورية على بناء سوريا ما بعد الأسد. ولتحقيق هذه الغاية، تلتزم الولايات المتحدة بتقديم مساعدة غير فتاكةللمعارضة السوريةمن أجل العملية الانتقالية بقيمة 250 مليون دولار.
ويتم تزويد ائتلاف المعارضة السورية والمنظمات الرئيسية بهذه المساعدات لدعم قدرتها التأسيسية وتوفير مجالات للتواصل مع جماعات المعارضة المحلية. ومن شأن هذه الجهود أن تمكن المعارضة السورية من إيصال السلع الأساسية والخدمات الضرورية إلى المناطق والمجتمعات المحرّرة. فعلى سبيل المثال، تُستخدم المساعدات الأميركية بالتعاون الوثيق مع وحدة تنسيق المساعدات التابعة لائتلاف المعارضة السورية، للحصول على المعدات ومواد التموين اللازمة للمجتمعات التي تحررت أخيرًا من قبضة النظام السوري. وتشمل هذه المعدات المولدات الكهربائية لمضخات المياه والمخابز وسيارات الإسعاف بغية تأمين الخدمات الطبية الضرورية، فضلا عن الرافعات وشاحنات الطّمر من أجل الصرف الصحي في المناطق الحضرية، والقرب الضخمة لتخزين المياه النقية الصالحة للشرب. كل هذه الجهود تساعد مجموعات المعارضة على المستوى القومي على توفير الاحتياجات للمجتمعات المحلية.
ومن خلال سلسلة من المنح الصغيرة، تساعد الولايات المتحدة على تعزيز منظمات القواعد الشعبية والكيانات الإدارية المحلية – أساس الحكم الديمقراطي - لأنها تتدخل لملء الفراغ التي تركه النظام ولتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الطاقة في حالات الطوارئ، والصرف الصحي، والمياه، والخدمات التعليمية في مجتمعاتهم. وبعض هذه المساعدة يجري توجيهها للحفاظ على السلامة العامة، وتوسيع نطاق سيادة القانون، وتعزيز العدالة لتحسين الاستقرار المحلي ومنع العنف الطائفي.
وتشمل المساعدات الأميركية غير الفتاكة التدريب وتوفير المعدات لبناء قدرات شبكة قوامها ما يقرب من 1500 ناشط من نشطاء القواعد الشعبية، بمن فيهم النساء والشباب، من مئة مجلس ومنظمة للمعارضة من جميع أنحاء البلاد لربط المواطنين السوريين مع المعارضة السورية والمجالس المحلية. إن هذا الدعم من شأنه أن يعزز الروابط بين الناشطين السوريين ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام المستقل ويمكّن القيادات النسائية من أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا في التخطيط للانتقال السياسي.
دعم وسائل الإعلام المستقلة يشمل المساعدات إلى محطات الإذاعة المحلية التي تقدم الأخبار، بما في ذلك تزويد اللاجئين بالمعلومات حول الخدمات المتاحة، وتوفير التدريب للشبكات المؤلفة من المواطنين الصحفيين، والمدونين، ونشطاء الإنترنت، لدعم وثائقهم ونشر المعلومات حول التطورات في سوريا، والمساعدة التقنية والمعدات لتعزيز أمن المعلومات والاتصالات للنشطاء السوريين داخل سوريا. إن المساعدة التقنية والمالية الأميركية المقدمة إلى وحدة الإعلام في هيئة تنسيق المساعدات للتحالف السوري هي دعم التواصل مع التحالف الدولي للسوريين من خلال شبكة الإنترنت، ومحطات الإذاعة المحلية، المستقلة، والقنوات الفضائية.
وتواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدة في وضع الأساس للمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي من خلال دعم جهود مركز العدالة والمساءلة السوري لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لبناء أسس السلام الدائم. وتعمل الولايات المتحدة أيضا على المستويات الشعبية مع الجماعات والأفراد عبر مجموعة واسعة من الطوائف الدينية والعرقية المتنوعة في سوريا لتمكين النساء، والزعماء الدينيين، والشباب، والمجتمع المدني للدفاع عن مجتمعاتهم، وبناء الثقة، والتسامح، والتخفيف من حدة النزاع.
إن الولايات المتحدة تكثف مساعداتها المباشرة غير الفتاكة إلى المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر. وقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من 350 ألفًا من الحصص الغذائية الحلال وأكثر من ثلاثة أطنان من الإمدادات الطبية إلى الجيش السوري الحر. وهناك أيضا في الطريق خطط جارية لتقديم معدات إضافية غير فتاكة للدعم القتالي في شكل معدات اتصال وسيارات.
الدعم الإضافي المقدم للشعب السوري
بغية مساعدة السوريين في البدء في إعادة البناء والإعمار، أصدر مكتب مراقبة الأصول والممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بيانًا بسياسة التراخيص المتبعة دعا فيه الأشخاص في الولايات المتحدة للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص محددة للمشاركة في بعض الأنشطة الاقتصادية في سوريا. وتتركز مهام مكتب مراقبة الأصول والممتلكات الأجنبية على معالجة طلبات إبرام الصفقات ذات الصلة بالنفط والتي تعود بالنفع على الائتلاف السوري، أو أنصاره، والمعاملات التي تدخل ضمن قطاعي الزراعة والاتصالات اللاسلكية في سوريا. وقد عدل مكتب مراقبة الأصول والممتلكات الأجنبية أيضا الترخيص العام رقم 11 لسوريا ليصرح بتصدير الخدمات و تحويل الأموال لدعم الأنشطة التي لا تهدف للربح لصون وحماية مواقع التراث الثقافي في سوريا.
وبموجب الإعفاء المحدود من العمل بقانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية للعام 2003، سمح مكتب شؤون الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بمعاملة طلبات الترخيص بتصدير وإعادة تصدير سلع محددة، وبرمجيات، وتكنولوجيا تعود بالنفع على الشعب السوري، بما في ذلك المجالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر: إمدادات المياه والصرف الصحي؛ الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي؛ وتوليد الطاقة الكهربائية، وإنتاج النفط والغاز، والإنشاءات والهندسة، والنقل، والبنية التحتية التعليمية.
ولا تزال الولايات المتحدة تواصل إشراك السوريين مباشرة، وتسدى المشورة الأكاديمية اللازمة للشباب الذين يأملون في الدراسة في الولايات المتحدة وتوفير الفرص لهم للمشاركة في برامج التبادل والتواصل الأخرى. وتعمل وزارة الخارجية أيضا مع مجموعة من الشركاء السوريين والأميركيين و الدوليين لحماية التراث الثقافي الغني في سوريا - بما في ذلك المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمعالم الأثرية، والمجموعات والتحف الأثرية - ووقف المتاجرة بالممتلكات الثقافية السورية المنهوبة في الأسواق الدولية لتجارة الآثار.
كما تواصل وزارة الخارجية الانخراط في حوار نشط لتنسيق السياسات والمساعدات المقدمة لسوريا مع قطاع واسع من جماعات المعارضة السورية، بما في ذلك مع مكاتب الائتلاف السوري في كل من مصر وتركيا، وواشنطن. كما أننا أيضا على اتصال وثيق مع العديد من الأميركيين، بمن فيهم الأميركيون السوريون، الذين ساهموا بسخاء وتضافروا لتقديم العون والمساعدة إلى المحتاجين من السوريين. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في المساهمة في إغاثة السوريين في أزمتهم، عليهم مراجعة الخيارات الموجودة على هذا الرابط: www.reliefweb.int/country/syr