بيان حقائق: قمة مجموعة الدول العشرين في سان بطرسبورغ
اجتماع مجموعة الدول العشرين هو المنتدى الرئيسي في العالم للتعاون الاقتصادي - حيث يجتمع زعماء يمثلون اقتصادات تنتج أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حول الطاولة لمواجهة أهم وأصعب التحديات الاقتصادية في العالم.
أعادت قمة مجموعة الدول العشرين في سان بطرسبورغ هذا العام – القمة السابعة التي يحضرها الرئيس أوباما منذ توليه منصبه – التأكيد على أن قيادة مجموعة الدول العشرين تمثل المنتدى الرئيسي الذي تنسق فيه الدول الكبرى سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو القوي والمستدام والمتوازن لمواجهة التحديات العالمية التي لا تستطيع أي دولة بمفردها التصدي لها. وفي هذه السنة، توحد قادة مجموعة الدول العشرين في الاعتقاد بأن تعزيز النمو و خلق الوظائف من نوعية أفضل يشكلان أولوية قصوى في مجال السياسة الاقتصادية.
كما اتفق القادة على اتخاذ عدة خطوات محددة لتقوية الاقتصاد العالمي، والتصدي لتغير المناخ ، وإغلاق الثقوب في النظام الضريبي الدولي، وتوسيع نطاق التجارة، وتعزيز المسؤولية في مجال الصناعة النووية، وتحسين السلامة في مكان العمل، ومكافحة الفساد، وتعزيز التنمية العالمية. ومن بين أهم الاتفاقات:
• الإلغاء التدريجي لإنتاج واستهلاك فئة قوية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري (مكونات الهيدروفلوروكربون) من خلال بروتوكول مونتريال، وهي آلية تتمتع بسجل حافل من النجاحات.
• العمل معًا لمعالجة التهرب من الضريبة الدولية، وإصلاح القواعد الضريبية التي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالتهرب من دفع الضرائب في أي مكان، و دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأقل نموًا لتقوية تحصيل إيراداتها.
• التوصل إلى اتفاق تجاري متعدد الأطراف وقوي بحلول كانون الأول/ديسمبر الحالي، مع تسهيل التجارة في جوهرها، و تمديد تجميد التدابير التجارية الحمائية لمدة عامين إضافيين حتى عام 2016.
بناء اقتصاد عالمي أقوى من خلال فرص العمل والنمو
تمثل قمة سان بطرسبورغ معلمًا بارزًا آخر للتعافي من الأزمة المالية العالمية التي انفجرت لأول مرة منذ خمس سنوات في مثل هذا الشهر. وهذه القمة هي الأولى من نوعها منذ سنوات عديدة التي لا تجري في ظل تهديد أزمة مالية تلوح في الأفق، ويعود بعض الفضل في ذلك إلى العمل الحاسم الذي اتخذته مجموعة الدول العشرين؛ وبدلاً من ذلك، ركّز قادة مجموعة الدول العشرين على تأمين وتعميق المكاسب التي حققوها - والدور الرئيسي للنمو وفرص العمل في هذا الجهد.
والأمر الحاسم هو أن الولايات المتحدة تشكل مصدر قوة للاقتصاد العالمي لأننا ركّزنا جهودنا على خلق فرص العمل والنمو. وقد خلقت شركاتنا ما مجموعه 7.5 مليون وظيفة جديدة خلال ال 42 شهرًا الماضية. لقد تخلّصنا من أنقاض الأزمة المالية، ووضعنا قواعد جديدة لتقوية مصارفنا والحد من احتمال حصول أزمة مالية أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة تقوم بتعديل نظامها المالي، مع انخفاض العجز وفق أسرع معدل سُجل خلال 60 عامًا.
ومع ذلك، وحتى في ضوء هذا التقدم، سواء في الداخل أو حول العالم، جاء قادة مجموعة الدول العشرين إلى سان بطرسبورغ وهم يدركون التحديات الباقية – وتوصلوا إلى إجماع في الآراء بشأن كيفية المضي قدمًا، واتفقوا على أن تركيزنا ينبغي أن يكون على خلق النمو وفرص العمل التي تعيد الناس إلى العمل. واتفقوا على خطة عمل سان بطرسبورغ التي تتضمن في صلبها النمو وخلق فرص العمل:
• التركيز على خلق فرص العمل. سوف تقدم جميع الدول العشرين خططًا لخلق الوظائف في قمة مجموعة العشرين المقبلة المزمع عقدها في بريسبان.
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي في أوروبا. التزمت دول منطقة اليورو بتقوية أسس الوحدة الاقتصادية والنقدية، بما في ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتقوية بيانات ميزانيات البنوك، والحد من التجزئة المالية، والمضي قدمًا بحزم وبدون تأخير نحو تحقيق اتحاد مصرفي. كما اتفقت مجموعة الدول العشرين على المحافظة على نهج مرن في تنفيذ الاستراتيجيات المالية لديها، في حين تبقى ملتزمة بالتمويلات العامة المستدامة.
• تذليل التقلبات في الأسواق الناشئة. لمواجهة زيادة التقلبات المالية، وافقت الاقتصادات الناشئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار - بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحسين أسسها الاقتصادية، وزيادة القدرة على الصمود لمواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية أنظمتها المالية.
• تنسيق جهود الإصلاح لتعزيز النمو. التزمت جميع دول مجموعة العشرين بالتعاون للتأكد بأن السياسات المطبقة لدعم النمو في الداخل سو تدعم أيضًا النمو العالمي والاستقرار المالي والدفع بصورة أكثر إلحاحًا باتجاه إجراء إصلاحات هيكلية مهمة من أجل تقوية أسس النمو على المدى الطويل.
• إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. كررت جميع الدول في مجموعة العشرين التزامها بالتحرك بسرعة أكبر نحو المزيد من أنظمة تحديد سعر صرف العملات التي تحددها السوق ومرونة أسعار الصرف.
التصدي لتغير المناخ
• • مكونات الهيدروفلوروكربون (HFC)
- التزم قادة مجموعة الدول العشرين باستخدام خبرات ومؤسسات بروتوكول مونتريال للتخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون.
- يمثل هذا الالتزام خطوة مهمة إلى الأمام نحو معالجة مركبات الهيدروفلوروكربون – وهي الغازات القوية المسببة للاحتباس الحراري التي يزداد استخدامها بشكل سريع - من خلال آلية بروتوكول مونتريال التي أثبتت عن نجاحها. والخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون يحقق فوائد هائلة للمناخ، ويخفض ما يقدر بحوالي 90 بليون طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الوقت الحاضر وحتى عام 2050، أو ما يقرب من عامين من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية عند مستوياتها الحالية.
• الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي غير الكفوء للوقود الأحفوري. بناء على الالتزام الذي قطعته مجموعة الدول العشرين في قمة بيتسبورغ في عام 2009 للتخلص التدريجي من الدعم الحكومي غير الكفوء للوقود الأحفوري، اتفق قادة مجموعة الدول العشرين على المنهجية التي ستعتمد في عملية المراجعة الجديدة من قبل النظراء للدعم الحكومي للوقود الأحفوري، وهي خطوة مهمة في مكافحة تغير المناخ: تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إلغاء الدعم الحكومي- الذي يبلغ أكثر من 500 بليون دولار سنويًا – قد يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 10 بالمئة عن المستوى العادي بحلول العام 2050.
بناء معايير أقوى للضريبية الدولية
• مكافحة التهرب من الضرائب – التزم قادة مجموعة الدول العشرين بمكافحة التهرب من دفع الضرائب عبر الحدود الدولية، وفرضوا على المؤسسات المالية الالتزام بمعرفة أين يقيم عملاؤها لأغراض ضريبية وتقديم تقرير حول هذه المعلومات إلى السلطات الضريبية. وهذا الإجراء سيساعد في وقف الغش الضريبي ومنع هؤلاء من إخفاء أموالهم في حسابات مصرفية أجنبية. التزم قادة مجموعة الدول العشرين بجعل التبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية - استنادا إلى قانون الالتزام الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA) - المعيار العالمي الجديد والوحيد، مع توقع التبادل الآلي للمعلومات بحلول نهاية العام 2015.
• إنهاء التهرب من دفع الضرائب. صادق قادة مجموعة الدول العشرين على خطة عمل طموحة لتغيير الأنظمة الضريبية الوطنية التي تشجع الشركات المتعددة الجنسيات على تحويل أرباحها إلى سلطات قضائية تفرض ضريبة منخفضة أو لا تفرض أي ضريبة على الإطلاق مما يسمح لها بعدم دفع الضرائب عن قسم كبير من أرباحها.
فتح الأبواب أمام المزيد من التجارة العالمية
• دعم اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية. مع دعمهم للنتائج القوية في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية القادمة في بالي، ومع اتفاقية لتسهيل التجارة في جوهرها، أكد قادة مجموعة الدول العشرين على أهمية منظمة التجارة العالمية للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
• مكافحة الحمائية. إن الحواجز التجارية الحمائية تضعف التجارة والاستثمار. ولهذا السبب التزم قادة مجموعة الدول العشرين بتمديد التزامهم بالامتناع عن اتخاذ تدابير حمائية لمدة عامين آخرين حتى عام 2016.
إنشاء نظام عالمي للمسؤولية النووية
• إدراكًا منهم أن البلدان قد تختار الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة لديها، دعا قادة مجموعة الدول العشرين إلى الالتزام بالسلامة والأمن النوويين، وحظر الانتشار النووي، وكرروا الدعوة إلى إنشاء نظام للمسؤولية النووية العالمية من أجل ضمان التعويض الملائم والسريع عن الأضرار النووية في حال وقوع حادث نووي.
تحسين ظروف العمل العالمية
• نظرًا للخسارة المتكررة للحياة البشرية في جميع أنحاء العالم بسبب الظروف في أماكن العمل غير الآمنة، وجّه قادة مجموعة الدول العشرين فريق العمل المعني بالوظائف للدخول في شراكة مع منظمة العمل الدولية بالتشاور مع الدول، والنظر في كيف يمكن لمجموعة الدول العشرين أن تساهم في إيجاد أماكن عمل أكثر أمانًا.
تعزيز جهود مكافحة الفساد العالمي
• صادق قادة مجموعة العشرين على عدد من مبادرات مكافحة الفساد:
- الملكية المستفيدة: صادقت مجموعة الدول العشرين على العمل لضمان قدر أكبر من الشفافية حول الشركات الوهمية، التي يمكن أن يساء استخدامها لتسهيل التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد والتهرب من الضرائب وتبييض الأموال.
- المساعدة القانونية المتبادلة: من أجل تسهيل التعاون، تبنت دول مجموعة العشرين مبادئ عالية المستوى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة. وسيتم تنفيذ هذه المبادئ وفقًا للنظام القضائي لكل بلد.
- الرشوة من الخارج: من أجل تعزيز بيئات عمل أفضل، أنهت مجموعة عمل مكافحة الفساد في مجموعة الدول العشرين إعداد مجموعتين من المبادئ بشأن فرض تطبيق التزامات مكافحة الرشوة ومعالجة الالتماسات المقدمة بهذا الخصوص.
- استعادة الأصول: من أجل تسهيل استعادة الأموال المأخوذة من عائدات الفساد، اتفقت مجموعة الدول العشرين على تقييم قوانينها وإجراءاتها ضد مبادئ استعادة الأصول العالية المستوى، وإنتاج أدلة متوفرة لعامة الناس حول أنظمتها لاستعادة الأصول – مستلهمة من مبادرة اتخذتها مجموعة الدول الثماني الكبرى برئاسة الولايات المتحدة.
تعزيز التنمية العالمية والأمن الغذائي والصحة العامة
• التنمية. حددت مجموعة الدول العشرين مسار العمل في المستقبل بشأن أولويات التنمية الأساسية: الأمن الغذائي، الشمول المالي والتحويلات المالية، والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وحشد الموارد المحلية. وأعرب القادة عن دعمهم القوي لإعداد أجندة التنمية لما بعد العام 2015.
• الأمن الغذائي.
- في عام 2013، عقدت مجموعة الدول العشرين الاجتماع الثاني لعلماء الزراعة الرئيسيين (MACS) من أجل تحسين الأمن الغذائي العالمي. يساهم هذا الاجتماع في تقوية الأبحاث التعاونية في المجالات ذات الأولوية وتكثيف الإنتاج الزراعي المستدام من أجل تلبية المطالب العالمية المتزايدة على الأغذية الصحية والآمنة والمغذية.
- يولد نظام معلومات السوق الزراعية لمجموعة الدول العشرين (AMIS) نسبة أكبر من الشفافية في سوق المواد الغذائية وتنسيق السياسات استجابة لحالة عدم اليقين في السوق.
• الصحة العامة العالمية. بعد الاستجابة إلى التهديدات البشرية والاقتصادية للأمراض المعدية الناشئة، ومن بينها التفشيات الحالية للأنفلونزا H7N9 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-COV)، دعت مجموعة الدول العشرين البلدان إلى تحسين الاستجابات السريعة والفعالة للتهديدات الصحية العامة، وتعزيز الامتثال بالأنظمة الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية.