اكد الرئيس الايراني حسن روحاني الثلثاء(10 سبتمبر / أيلول 2013) ان ايران لن تتخلى "قيد انملة" عن حقوقها النووية، مستعيدا تعبيرا لطالما ردده سلفه محمود احمدي نجاد، وذلك غداة دعوة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الفريق الجديد الحاكم في طهران من اجل المزيد من التعاون.

وقال روحاني "ان حكومتنا لن تتخلى قيد انملة عن حقوقها المطلقة" في المجال النووي، لكنها ستحاول في الوقت نفسه احراز تقدم (في المفاوضات) بالعقلانية والحجج".

وتتهم ايران بالسعي الى امتلاك السلاح الذري وهذا ما تنفيه.
واستمر الرئيس الايراني السابق المحافظ محمود احمدي نجاد في تحدي الغرب منذ 2005 مؤكدا ان ايران لن تتخلى "قيد انملة عن حقوقها المشروعة" في المجال النووي.

والاثنين اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان "تعاون ايران ملح وضروري"، مؤكدا انه مستعد للعمل مع الفريق الجديد لتسوية المسائل العالقة".

ومنذ 2012 تحاول وكالة الطاقة الذرية التوصل الى اتفاق للتحقق من شكوكها حول شق عسكري محتمل للبرنامج النووي الايراني.
وبعد انتخابه في حزيران/يونيو، اكد روحاني انه يريد اجراء "مفاوضات جادة بدون اضاعة الوقت" مع الدول الكبرى مبديا استعداده "لمزيد من الشفافية" بدون التنازل عن حقوق ايران "غير القابلة للعزل" في المجال النووي وخصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم الذي يقع في صلب مخاوف الغرب.

لكنه رفض في الوقت نفسه التنازل عن "حقوق ايران المشروعة" خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم، العملية التي هي في صلب قلق الغربيين الذين فرضوا عقوبات اقتصادية شديدة على الصادرات النفطية والتعاملات المصرفية بين ايران والعالم الخارجي.

وقال روحاني "على الغرب ان يفهم انه لن يحصل على اي نتيجة بالتهديدات والضغوط".

ونقل التلفزيون الايراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله "في المفاوضات على الجانبين ان يضعا هدفين مشتركين. الاول ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الذي هو ايضا هدف الغرب بل ايضا هدفنا".

واضاف "الثاني هو ضرورة تطبيق حق ايران في تخصيب اليورانيوم على الاراضي الايرانية بشفافية اكبر وفي اطار قوانين" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واوضح "نعتقد انه يمكننا التوصل الى حل وسطي ونحن على استعداد لتعاون تام. نأمل في ان يكون ذلك ايضا حال الجانب الاخر".