اجتمع وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين صباح اليوم الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013) برئاسة النائب جمال صالح وعضو مجلس الشورى هالة رمزي مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أنديرز جوهنسون.

وخلال اللقاء استعرض وفد الشعبة البرلمانية نشاط السلطة التشريعية وإنجازاتها في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين على الصعيد التشريعي والرقابي، مؤكداً على حرص السلطة التشريعية على صون الحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادقتها مملكة البحرين في جميع التشريعات التي تصدر من خلاله والتي من ضمنها التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني في جلسته الأخيرة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب في مملكة البحرين.

وقال رئيس الوفد النائب جمال صالح أن السلطة التشريعية تواجه تحديات تتمثل في مواجهة العنف المتصاعد والعمليات الإرهابية وذلك عن طريق حث السلطة التنفيذية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء هذه المظاهر وإصدار التشريعات اللازمة في ذلك.

وأكد أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة تحت توجهات جلالة الملك الاصلاحية في مجال حقوق الإنسان على صعيد إصدار التشريعات وإنشاء الهيئات المختصة، مثل مكتب التظلمات في وزارة الداخلية، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن إنشاء هذه الهيئات كان لها الأثر الكبير في تعزيز مكانة حقوق الإنسان في المملكة حيث كان للسلطة التشريعية دوراً كبيراً في حث السلطة التنفيذية على إنشاء هذه الهيئات واقرار مراسيم وقوانين تشكيلها.

وطالب رئيس الوفد الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي بضرورة مراجعة الصورة الذهنية التي رسمت عن مملكة البحرين بعد احداث 2011، حيث أن هناك تغيرات كبيرة طرأت على الوضع العام في المملكة، من قيام السلطة التشريعية باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، في الوقت الذي كانت تزداد فيه وتيرة العنف في المملكة الأمر الذي يقوض العملية الديمقراطية في مملكة البحرين التي يحاول أعضاء السلطة التشريعية ترسيخها.

من جانبها استعرضت عضو مجلس الشورى هالة رمزي القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان التي ناقشتها وأقرتها السلطة التشريعية مثل حقوق الطفل، قانون المعاقين، قانون أحكام الأسرة وغيرها من القوانين ذات العلاقة، موضحة أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى تتابع باهتمام أداء الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وذلك لضمان تنفيذها بالسرعة المطلوبة، وكذلك توصيات تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في المملكة وذلك لإصدار التشريعات الخاصة بها.

وأوضحت خلال اللقاء أن المرأة البحرينية تبوأت مكانة متقدمة في المجتمع البحريني، حيث كان للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الدور الكبير في تمكين المرأة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقديم البرامج التدريبية والتحفيزية المتخصصة والاستشارات لدعم مشاركة المرأة وتهيئتها للدخول في مختلف المجالات.

كما أوضحت عضو مجلس الشورى هالة رمزي أن جلالة الملك المفدى له العديد من المواقف الداعمة للمرأة في المملكة، حيث كان لتعيين 11 عضوة في مجلس الشورى الأثر الكبير في تعزيز حضورها في الحياة السياسية لمملكة البحرين، الأمر الذي ساعد على تبوأ المرأة مقاعد ومسؤوليات عديدة سواء في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، وكذلك كان لهذا الدعم الأثر الكبير في تقبل المواطنين لوصول المرأة عن طريق الانتخابات النيابية.

ومن جانبه، أبدى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندرز جونسون استعداد الاتحاد البرلماني الدولي للتعاون مع السلطة التشريعية في مملكة البحرين في مجالات الدعم الفني من أجل إرساء وتعزيز الأسس الديمقراطية في المملكة.