أكد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات بهيئة الحكومة الإلكترونية أحمد بوهزاع ، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية 2016 أولت الجمهور اهتماماً كبيراً واعتبرته الشريك والمحور الأساسي الذي تدور حوله أهم مرتكزات الاستراتيجية الجديدة، وهي التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية التي تستهدف العملاء.

جاء ذلك خلال مشاركته ممثلاً عن هيئة الحكومة الإلكترونية بفعاليات الدورة الثانية من "منتدى مجلس التعاون الخليجي للمشاركة المجتمعية الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية"، والذي نظمته مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف في فندق دوسيت ثاني أبوظبي على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر / أيلول 2013.

وذكر أحمد بوهزاع، خلال مشاركته أن التميز يعد مكوناً محورياً في الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، وقال: "لا يقتصر التزامنا على تقديم الخدمات العامة بل تطويرها بتوفير أعلى معايير الخدمة العامة لمواطنينا، وجعلها ذات قيمة مضافة من خلال تشجيع أكبر قدر من الابتكار وريادة الأعمال بهذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المحور الأساس في هذه الخدمات وهو الجمهور العام الذي يشمل المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والزوار وقد أطلقنا خلال فترة وجيزة باقة من المبادرات والمشاريع الإلكترونية ضمن أهداف الاستراتيجية التي تشمل تنفيذ 90 مبادرة ومشروعاً إلكترونياً لصالح الجمهور".

ولفت بوهزاع خلال ورقة عمل قدمها في المؤتمر حول التوجهات العالمية الحديثة في تقديم الخدمات من خلال الأجهزة المتنقلة إلى أن هيئة الحكومة الإلكترونية تتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة التي تطور وترتقي بتقديم الخدمات الحكومية من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك الهواتف النقالة، وذلك وفق أحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال بما يلائم اتجاهات وميول كل مستخدم.

وأوضح بوهزاع أن السعي مستمر لتطوير الخدمات عبر الهاتف، نظراً للتغييرات التي طرأت على الهواتف النقالة اليوم، والتكنولوجيا التي تضمها بما يجعلها متعددة الوظائف، والتزايد الكبير في سرعة الإنترنت، وظهور البرامج والتطبيقات لهذه الهواتف، وما يحدث حولنا من تطور مدني في مختلف المجالات، وارتفاع مستوى التوقعات لدى الجمهور، والتطور في مجال الأعمال، كلها عوامل تدفع لإنتاج خدمات نوعية تقدم عبر الهواتف الذكية.

وأضاف أن الدافع حول نشر الخدمات عبر الهواتف النقالة يعتمد أيضاً على ما يسود العالم اليوم من انتشار كبير للهواتف الذكية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عددها أصبح مقارباً لعدد سكان العالم، وأن بعض الدول الخليجية تحتل المراكز الأول عالمياً في مدى انتشار الهواتف الذكية، إذ تأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول، والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث متفوقتين بذلك على دول أخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين احتلتا المركزين التاسع والثالث عشر على التوالي.

وأوضح بوهزاع، أنه رغم الحاجة إلى إيجاد الخدمات المقدمة عبر الهواتف الذكية إلا أنه لا يمكن نشر كل الخدمات عبرها، ولذا وضعت الحكومة الإلكترونية معايير لتحديد واختيار الخدمة المناسبة لبثها عبر الهواتف منها: مدى استخدام الخدمة، وحجم الشريحة المستهدفة، والحاجة إلى استغلال مميزات الهاتف كالرسال النصية ونظم تحديد المواقع وخلافه من مميزات.

من جهة أخرى، تحدث بوهزاع في جلسه نقاشية خلال نفس المؤتمر عن الحاجة إلى تطوير طريقة إنجاز الخدمات التي يستلزم إجراؤها التعامل مع أكثر من جهة، موضحاً أن جميع العقبات التقنية والإجرائية يمكن تجاوزها وذلك من خلال وجود الرغبة والدافعية من العاملين في هذه المؤسسات والتي قد تتحقق من خلال إنشاء مجموعات مشتركة تتعاون لإجراء هذه التغييرات بما يضمن مزيداً من الترابط بينها، وبالتالي يسهل هذا الترابط حصول العملاء على الخدمات بأقل عدد ممكن من الخطوات وبأيسر طريقة.

وأضاف: "حرصنا في هيئة الحكومة الإلكترونية على تبني الاتجاهات الحديثة في تقديم الخدمات العامة بما يعزز الشفافية ويسهم في مد نطاق انتشار الخدمات لتشمل أكبر شريحة للاستفادة من خدمات تتميز بالكفاءة والسرعة وسهولة الاستخدام اعتماداً على المعايير المعتمدة بهذا المجال بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في سبيل تقديم جيل متميز من الخدمات بما ينسجم ويتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية".

وقال بوهزاع "إن الخدمات التي تقدمها هيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين تحظى بثقة الجمهور وتفاعلهم من خلالها بما يعكس تنامي تبني المفاهيم الجديدة والتطبيقات الحديثة في إنجاز مختلف المعاملات. هذا ووفقاً للأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية، فإننا نسعى لإطلاق 10 تطبيقات للهواتف الذكية في السنة".

وفي ختام مشاركته، أكد بوهزاع التزام واستعداد مملكة البحرين لنقل خبراتها وتجاربها إلى الدول الساعية لتطوير تجربتها في مجال الخدمة العامة وبناء قدراتها عبر هيئة الحكومة الإلكترونية التي تمثل نموذجاً متميزاً ومتقدماً في هذا المجال، وتعد هيئة الحكومة الإلكترونية أحد الشركاء الأساسيين ضمن فئة الهيئات، تأكيداً لتعزيز تواجد مملكة البحرين في المحافل الدولية والإقليمية واستعراض تجربتها الرائدة في مجال الحكومة الالكترونية.

وقد استضافت مملكة البحرين خلال شهر يونيو / حزيران الماضي منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة ولاقى نجاحاً منقطع النظير ليعزز مكانة المملكة في هذا الجانب.

يذكر أن الوفود المشاركة والمتحدثين في المنتدى أثنوا الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في دعم مجال الحوكمة الإلكترونية، كما أثنوا على سعي المملكة المستمر للتطور ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، وسعيها لتبادل خبراتها مع الدول الأخرى من خلال مشاركتها الفاعلة في الملتقيات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 150 من المتحدثين والمشاركين من صناع القرار ومتخصصي قطاع الحوكمة الإلكترونية من الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومنطقة الخليج، قد ناقشوا مختلف التطورات الإقليمية والعالمية في مجال تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وأفضل الممارسات لضمان خصوصية البيانات وحماية هوية المستخدمين لتلك الخدمات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من "منتدى مجلس التعاون الخليجي للمشاركة المجتمعية الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية" والذي نظمته مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، وقد تم خلال المنتدى تسليط الضوء على أبرز النماذج العالمية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، واستقطب المنتدى نخبة من المتحدثين من صناع القرار وخبراء قطاع الحوكمة الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية في منطقة الخليج.