انطلاقاً من حرص الوفد المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لدورته الرابعة والعشرين على لقاء المجموعات الإقليمية، اجتمع صلاح علي عبدالرحمن والوفد المرافق مع كلاً من المندوب الدائم لجمهورية الإكوادور ومنسق مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC) السفير لويس غاليغوس تشيريبوغا، وسفيرة جمهورية كوبا انايانسي رودريجز كاميخو المندوبة الدائمة لبلادها في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، معرباً الوزير عن سعادته لإتاحة الفرصة للوفد البحريني بنقل آخر التطورات البحرينية في مجال حقوق الإنسان للدول اللاتينية، حيث قدم سعادته شرحا مسهباً عن تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة لعرض سعادته أسباب قيام المجلس الوطني بإصدار توصيات خاصة تعنى بمكافحة الإرهاب من كافة جوانبه التشريعية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

وقد استعرض وزير الحقوق التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، مثل إنشاء وزارة معنية بحقوق الإنسان، إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أمين عام التظلمات، منصبي مفتشين عامين بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ولجنتي حقوق الإنسان في كل من مجلسي الشورى والنواب، وعبر الوزير عن أمله بأن يعطي المجتمع الدولي الوقت الكافي لهذه المؤسسات والأجهزة لتثبت عن نية المملكة الصادقة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأطلع الوزير السفيرين على مرسوم إنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين الذي تم إصداره مؤخرا، والذي يثبت بأن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين هي عملية دائمة ومتواصلة وقابلة للتجديد والتطوير.
كما عبر وزير الحقوق عن أسفه لوجود أعمال العنف في البحرين وتصاعدها في الفترة الأخيرة تحولها من عنف إلى أعمال إرهابية تستخدم فيها المتفجرات المتطورة من حيث التقنية والمصنوعة محلياً، مما أدى إلى استشهاد بعض الشرطة وإصابة العديد منهم، واستهداف العمالة الأجنبية ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني، ولم تقف تلك المظاهر الإرهابية عند هذا الحد إنما طالت المواطنين والمقيمين في نفس الأحياء التي تشهدها تلك الأعمال.

من ناحيته رحب السفير الإكوادوري بهذه الانجازات والتطورات الإيجابية بالمملكة، واقترح بأن يتم تقديمها بشكل موسع بهدف إيصال الحقائق والرد على المغالطات لباقي المجموعات الإقليمية.

ومن ناحية أخرى اثنت السفيرة الكوبية على العلاقات المتينة التي تربط كوبا بالبحرين، وأعربت عن استعدادها لمساندة البحرين بشتى الطرق الممكنة، كما تأسفت للأسلوب الذي تتبعه الدول الغربية لإفراد دولة معينة في بياناتها ومهاجمتها، حيث أن تلك البيانات لا تساعد تلك الدول بشيء، وبدلا من ذلك يجب إيصال الملاحظات والمخاوف بطرق دبلوماسية أخرى.

وفي ختام اللقاء شكر الوزير السفير الإكوادوري والسفيرة الكوبية لمقابلة الوفد البحريني لشرح وجهة نظره تجاه قضايا حقوق الإنسان المختلفة وشكر مواقفهم الداعمة للمملكة.